سفرنامه فوروکاوا۱

حكومت خودكامه

حكومت ايران كاملاً مستبده سلطنتي است و اختيار حيات و ممات مردم يكسره در دست شاه است. از اين رو، هر فرمان شاه اعتبار مطلق دارد و همه مردم بايد آن را اطاعت بكنند. ملكم وزير مختار انگليس در شرفيابي نزد فتحعلي شاه به او گفت كه در مملكت انگليس مردم حقوق و آزادي هايي دارند و با اين كه در آن جا هم اعيان و اشراف هستند، اين ها نمي توانند به مردم طبقه پايين زور بگويند و بدرفتاري كنند. مردم حقير هم با آن كه در پايين (رده هاي اجتماعي) هستند با آنها رفتار بد و نامعقول نمي شود. فتحعلي شاه در پاسخ او خنديد و نگاهي به راست و چپ كرد و گفت: "از اين قرار پادشاه شما مثل كلانتر ممكلت است. اين قسم سلطنت شايد دوام داشته باشد، لكن لذت ندارد. سلطنت من با آنچه تو مي گويي تفاوت دارد. من به خواهش خود مي توانم جميع اين امرا و صاحب منصبان را كه تو مي بيني عزل و نصب كنم. ام يك چيز هست: اين قسم سلطنت در خانواده من دوام نخواهد داشت، در ايران هميشه حق با شمشير بوده است و خواهد بود. پس در مملكتي كه پادشاه اين گونه چيزها بگويد هيچ عجب نيست كه جهال ايليات عظم و شأن و اسباب حصول لذات خود را در تاخت و تاراج و ايذا و اذيت ديگران بدانند.

وزارتخانه هاي صوري

اين پيشامد حدود 70 يا 80 سال پيش روي داد، اما با گذشتن اين همه سال هم اقتدار پادشاه كمتر نشده است. شاه بر همه كار از بزرگ و كوچك نظارت دارد. در دولت دو وزير مأمور مي كند كه يكي بر دادگستري كه مرجع عدالت مملكت است رياست دارد و مهردار ممالك است و بر اداره دربار و اصطبل و انبار غله و مواشي و جامه داران و خواجگان سرپرستي دارد و نظارت كارهاي مربوط به مستوفي و امور تجاري و تلگراف و پست و آموزش هم در تصدي اوست. ديگري مأمور امور قشون است كه امور خارجه را هم دارد، يا كه هر كدام در تصدي كسي است كه امور ايالات و ولايات را سرپرستي مي كند و مباشر و نايب شاه در اين امور است. اما هنگامي كه به تهران رسيدم حكم شد كه شغل وزير قشون (سپهسالار‍!؟) ملغي شود و حالا فقط يك وزير تصدي دارد. فكر مي كنم كه در دوره معاصر به پيروي از نظام دولتي اروپايي چند وزارتخانه قرار دادند و هر كدام را در تصدي وزيري جداگانه نهادند، اما كار اين وزرا در واقع منشيگري شاه است و وزير خود مسئوليت و اقتداري ندارد. وزير فقط به حكم شاه منصوب مي شود و اموري را كه از طرف او ارجاع مي شود انجام مي دهد. تقسيم امور دولت به وزارتخانه ها به صورتي بود كه در زير مي آيد:

وزارت داخله: اين وزارت را ميرزا مستوفي الممالك صدر اعظم علاوه بر اين سمت خود دارد.

وزارت جنگ: به وزارت شاهزاده كامران ميرزا نايب السلطنه.

وزارت امور خارجه: به وزارت ميرزا سعيد خان.

وزارت معارف: به وزارت عليقلي خان مخبرالدوله كه وزارت تلگراف و معادن را هم دارد.

وزارت دربار: به وزارت محمد رحيم خان علا الدوله.

وزارت ساختمان: به وزارت يحيي خان معتمد الملك.

وزارت تجارت: به وزارت ميرزا عبدالوهاب خان نصر الدوله.

وزارت تلگراف و معادن: به وزارت علي قلي خان مخبرالدوله.

وزارت عدليه: نامعلوم.

وزارت پست: به وزارت امين الملك.

نوكران "درِ خانه"

ديگر ادارات بسيار است، اما همه جز اسمي نيست و كار و فعاليتي ندارد، مانند وزارت معادن كه منشأ اثر و فعاليتي نيست، و وزارت معارف كه كاري با ترقي تعليم و ترويج ادبيات ندارد و فقط نگاهدار كتابخانه سلطنتي است و يگانه مدرسه داير را مي گرداند. ديده نمي شود كه در وزارتخانه هاي ديگر هم اداراتي تشكيل شده و نظم و نسقي داده شده و دفتر و دستگاهي براي كار به وجود آمده باشد. همه اجزاي دولت از وزرا و روسا تا مأموران او همه در يك اتاق مي نشينند و ميزي گذاشته نشده است. هم روي زمين و به زانو مي نشينند و در همان حال كارهاي دفتري مي كنند. از ظاهر و تشكيلات اداري دولتي نشاني نيست. وضع چنان است كه در كشور ما، ژاپن، در دوره حكومت فئودالي (تا پيش از عصر تجدد و تا ميان سده نوزده ميلادي) بود كه مأموران در قصر "دايميو" يا اميران محلي جمع مي آمدند و به كارهاي دفتري مي رسيدند. ساختمان هايي كه مي توان گفت كه نما و طرز تشكيلاتي و اداري دارد فقط چند تا است، مانند دفتر لشكر و چارپارخانه و تلگرافخانه و پست خانه و قورخانه و ضراب خانه. در همه اين ادارت مشاوران خارجي استخدام شده اند كه آن جا را به گونه اي مي گردانند. حالات ادارات دولتي ايران تقريباً به همين منوال است.

شاه، فعالِ مايشاء

انتصاب و ترفيع و تنزل مأموران دولتي به اراده و تصميم شاه است. از اين رو، مثلاً كسي كه درايت و كارداني و محبوبيت دارد ممكن است مورد بدگماني و معزول شود يا تنزل مقام پيدا كند يا حتي مجازات و اعدام شود. بسيار مي شود كه متملقان و بيمايگان به اندك زماني به مقام عالي مي رسند. نيز، نمونه اي از ترقي سريع در دستگاه دولت سرنوشت ميرزا تقي خان صدراعظم است كه پس از به تخت نشستن شاه كنوني (ناصر الدين شاه) به اين مقام نائل شد و مردي كاردان و پرمايه بود، اما مغضوب واقع شد و به كاشان تبعيدش كردند و سپس پنهاني چند كس (از غلامان شاهي) را فرستادند تا او را بكشند. در اين وضع، امروزه بسياري از مردان آگاه كه نگران وضع كشورند همه به گونه اي رانده شده اند و تصدي كارهاي مهم را ندارند و نمي توانند استعداد و لياقت خود را در كار بياورند.

بي راهي ها

يكي از اين مردان حقير كه به مقام رفيع رسيده و امين السلطان رئيس محاسبات دربار است كه آبدار باشي شاه بود و با اين كه سواد ندارد و نظر لطف شاه را به خود گرفت و به مقام عالي رسيد. وضع ادارات دولتي به اين سان است. در اين وضع كساني كه در مقام بالا يا پاييني هستند، تا بتوانند رشوه مي گيرند، و پيداست كه زيان و آثار سو اين امر بي شمار است.

احوال دولت و ملت ايران را كه بنگريم رفتار حكومت با مردم بر روي هم مانند رفتار دشمن با مملكت تسخير شده اي است.

ممالك محروسه

ممالك ايران به چند ايالت و حكومت نشين تقسيم شده و براي هر ايالت والي گمارده مي شود كه اختيار دار آن جا است. بيشتر حكام از افراد خاندان سلطنتي برگزيده مي شوند، و به اين ترتيب از قدرت و اختيار خوانين محلي كاسته مي شود و بر نفوذ و قدرت خاندان شاهي مي افزايد.

در اينجا فهرستي از تقسيمات كشوري ايران مي آورد:

ناحيه اول: به رياست شاهزاده دوم، نايب السلطنه:

مازندران و گيلان

دماوند و فيروزكوه

قم و كاشان و ساوه و زرند

ملاير و تويسركان و نهاوند (ولايات ثلاث)

جمع: چهار ايالت و ولايت

ناحيه دوم: به رياست مستوفي المملك (صدراعظم):

فارس

كرمان و بلوچستان (اين ولايت در سال 14 ميجي (1880 م.) ضميمه شد.)

اصفهان و يزد و عربستان (= خوزستان) و عراق و بروجرد و گلپايگان و خوانسار

كرمانشاهان وكردستان

كمره و نطنز و جوشقان و محلات

همدان و اسدآباد و كنگاور

جمع: شش ايالت و ولايت

ناحيه سوم: (اكنون رئيس معين ندارد):

آذربايجان

خراسان و سيستان

استرآباد و گرگان و تركمان

قزوين و خمسه

سمنان و دامغان

شاهرود و بسطام

گروس و عراقين

جمع: هفت ايالت و ولايت

جمع كل سه ناحيه: هفده ايالت و ولايت

چنان كه در بالا ياد شد، مملكت ايران (به ايالات و ولايات) تقسيم شده است، اما اين تقسيم بارها تغيير مي كند و ثابت نمي ماند. فهرستي كه آورده شد برابر آخرين اصلاح و تغيير انجام شده در سال 13 ميجي (1880 م.9 است، اما اطمينان نيست كه ترتيب نهايي و واقعي باشد.

فروش مناصب

معمولاً والي به هر مملكت مأمور مي شود او ايالت را به چند بلوك تقسيم مي كند و در هر بلوك حاكم قرار مي دهد تا آن جا را اداره كند. عزل و نصب بلوك دار يا حاكم با والي است نه با حكومت مركزي. مبلغ ماليات هر ولايت را شاه معين مي كند و آن مقدار را از هر والي هر سال مطالبه و وصول مي كند. بر اين قرار، والي و حاكم ولايت ماليات آن جا را از بلوك داران جمع مي كند، و هر بلوك دار نيز به نواحي زير حكومتش محصلان ماليات مي فرستند تا ماليات را وصول كنند.

زياده ستاني حكام

بسيار مي شود كه كسي به شاه پيشنهاد و درخواست مي كند كه اگر او را والي مملكتي يا ايالتي كنند، چند درصدي اضافه بر مبلغ مقرر كنوني به عنوان ماليات آن جا به شاه خواهد داد. شاه هم او را به اين منصب مأمور مي كند، و اين حاكم اگر نتواند ماليات را به مبلغي كه تعهد كرده است جمع كند و برساند شايد كه مجازات بشود.

واليان و حكام هم با حاكم و بلوك دار (زيردست خود) همان گونه رفتار مي كنند كه شاه با خود آنها. حاكم جز و بلوك دار هم كه ماليات را از مردم وصول مي كنند چنين رفتاري (با زيردستان) دارند. چنين است كه محصلان و مأموران پايين رتبه حكومت سعي در زياده ستاني دارند. اين مأموران و منصوبان از بالا تا پايين، همه همت و تلاش شان مصروف بر اين است كه كيسه پرنشدني خود را انباشته كنند. مثلاً مقرر مي شود كه والي در شيراز، يعني حكمران ايالت فارس، به طور معمول سالي 620 هزار تومان ماليات به دولت (يا شاه) برساند، اما مبلغي كه از مردم وصول مي كند حدود دو كرور تومان است، و مي گويند كه جز مخارج دستگاه والي (و خرج در رفته) هر ساله بيش از يكصد هزار تومان براي او مي ماند. والي كه اين طور است، چرا مأموران پايين رتبه دستگاه حكومت چنين نباشد.

حيف و ميل اموال عمومي

زيان (سو اداره براي مردم) و حيف و ميل وجوه عمومي فقط در كار ماليات نيست، در همه كارها و هر گونه فعاليتي ديده مي شود و استثنا ندارد. (براي نمونه) پيشتر كه تلگرافخانه در شيراز مي ساختند، گويا دولت ده هزار تومان براي اين كار پرداخت. مي گويند كه از اين مبلغ 2000 تومان داخل والي شد و 2000 تومان را نيز مشير الملك و تجار بزرگ شيراز برداشتند و 1000 تومان هم به پاي تدليس چند مأمور پايين رتبه ايالت فارس رفت و 500 تومان هم به كيسه كارگزار ايراني كه مباشر افسر تلگراف انگليسي بود، و از آن همه فقط 4500 تومان صرف ساختن تلگرافخانه شد.

ضوابط و نظامات حكومت

دولت و شريعت

نظام حكومت در ايران به گونه اي است كه پيشتر شرح آن داده شد. اين كشور در اصل به پايه قدرت حكومت و نظامات مذهب مي گردد، و دولت و شريعت به اتفاق بر مردم حاكم هستند. پس، حقوق مردم مبتني بر موزاين قرآن است. علاوه بر احكام قرآني، تفسيرهاي مجتهدان كه به نيابت از شارع اسلام، حضرت محمد، صدور احكام مي كنند، حقوق مردم را معين مي سازد. اين احكام را احكام شرعي مي خوانند و حتي شاه نمي تواند به آن بي اعتنا باشد.

در سال 1873 م. كه (ناصرالدين) شاه براي نخستين بار به سفر اروپا رفت، اين كار او نخست با بحث و اعتراض متعصبان مسلمان روبرو شد. اما او سرانجام بر اين مخالفت ها فايق آمد و سفر خود را موافق احكام شرع جلوه داد. در سال 1878 م. پنج سال بعد، براي دومين بار به اروپا رفت، كه تأثير آن بسيار بود. پس از بازگشتنش به ايران، حاجي ميرزا حسين خان (سپهسالار) را كه در آن هنگام وزير مختار ايران در روسيه (سن پترزبورگ) بود، مقام سپهسالاري داد و همزمان وزارت امور خارجه را هم به او سپرد. سپهسالار نظامات تازه اي وضع كرد و اصلاح و افزايش نماياني در تسليحات قشون داد. اما بار ديگر متعصبان مذهبي به مخالفت برخاستند و در نتيجه فشار آنها، دو روز پيش از ورود نگارنده به تهران حاجي ميرزا حسين خان نه فقط از مقام هايش خلع شد كه خانه اش را هم غارت و او را هدف بدگويي و افترا كردند و از تهران هم تبعيد شد.

قدرت روحانيان

كسي كه جانشين ميرزا حسين خان و وزير امور خارجه شد، ميرزا سعيد خان است كه در مشهد محرر يكي از مجتهدان بود. نفوذ و قدرت روحانيان معمولاً در تعيين جهت سياسي موثر است.

از روابط با خارجه گرفته تا تعليمات عمومي و ديگر امور مملكتي، و از دعاوي حقوقي در اموري مانند نقل و انتقال املاك و اموال و حقوق ملكي و ازدواج و طلاق تا ديگر (روابط ميان مردم)، حرف و حكم اول با ملايان و حكام شرع است، و فقط به اذن آنهاست كه مي توان موافقت دولت را گرفت. از اين رو حقوق افراد و قضاوت و تشخيص حق و ناحق همه در دست روحانيان است، و كساني از آنها كه مجتهد (يا حاكم شرع) ناميده مي شوند اين اختيار را اجرا مي كنند.

مجتهدان بزرگترين روحانيان (شيعه) كه تعداد آنها در همه ايران فقط پنج نفر است: و اگر از اين مقام ها (يكي) خالي شود، مردم معمولاً كسي را از ميان ملايان و حكام شرع انتخاب مي كنند، و شاه در اين كار حق و اختياري ندارد. چنين است كه روحانيان قدرت اعلاي قضاوت و تعيين حق و ناحق و مجازات را دارند. اختيار و قدرت واقعي اين روحانيان شايد كه از شاه بيشتر است. البته وزيران هم نمي توانند چنين اختيار و صلاحيتي را دارا شوند. مثلاً اگر مجتهدي حكم دهد و از دولت بخواهد كه اراضي بزرگي را در شهر در اختيار او بگذارد و در آن جا خانه بزرگي بسازد، دولت نمي تواند مخالفت كند. اما اين مجتهدان با آن كه حق و اختيار عالي قضاوت شرعي دارند، خودشان قوانين و احكام شرعي را اعمال نمي كنند. اين كار به وسيله شيخ الاسلام كه در دستگاه آنها و زيردست او است، مي شود، و از ديوان حقوق مي گيرد. در هر شهر مركز ولايات و هر شهر بزرگ مأموري كه قاضي ناميده مي شود منصوب است كه در اجراي قوانين به شيخ الاسلام كمك مي كند. قانون عادي (غيرشرعي) هم هست كه قانون يا موازين عرف خوانده مي شود، و يك وزير بر اجراي آن نظارت دارد. جرايم و جنايات برابر اين قانون معين مي شود و اختيار والي و حكام و بلوك دارها در شهرهاي ولايات سراسر مملكت در شنيدن دعاوي و دادخواهي مردم و حكم كردن درباره آن و سياست كردن خاطيان برابر اين موازين عرفي محدود مي شود.

محاكم عرف و شرع

چون در پي منبع اين قانون عادي كه آن را "عرف" مي نامند برويم، مي بينيم كه از احكام اسلامي يعني قانون شرع سرچشمه گرفته است. از اين رو، (اين دو حقوق) اختلاف چنداني با هم ندارند. اما اگر كسي دادرسي عرفي را اختيار كند و از حكم صادر شده راضي نباشد مي تواند به محكمه شرع برود، در حالي كه اگر به دادرسي شرع رجوع كرده باشد، ديگر راه پژوهش خواهي نخواهد داشت. علاوه بر اين شاه، تا حدي كه از احكام شرعي تخلف نكند، اختيار حيات و ممات مردم را دارد. از خاندان سلطنتي و واليان و حكام نواحي دور افتاده و كسان ديگر هم جمعي هستند كه اين اجازه مخصوص به آنها داده شده است. در اين وضع، حالت مردم را كه سركوب و تسليم مي شوند، مي توان تصور كرد.

مجازات ها

براي جرايم معمولي (و نسبتاً كوچك) مجازات جريمه و شلاق و چوب زدن در كار است. اما جرايم مهم بيرحمانه مجازات مي شود و ممكن است كه به پدر و مادر و عيال و اطفال و خويشاوندان مجرم هم سرايت كند، يا كه اگر مجرم از اشراف و خانواده بزرگان باشد از خانواده اش اخراج شود و بسا كه در نتيجه اين وضع قاطرچي بشود. كسي كه جرم (بزرگ) كرده باشد خانواده اش حتماً ضبط و اسباب خانه اش هم مال دولت مي شود. چنين است كه دادرسي و مجازات يكي از راه هاي عمده درآمد دولت (و شاه) است. نيز، اين شر و فساد را مي بينيم كه كسي كه مي خواهد از مجازات فرار كند مي تواند با دادن مال (زياد) جرمش را بخرد. مجازات كسي كه دزدي كرده باشد، برابر حكم شرع، دست و پا بريدن است، مگر گاهي كه زيان ديده از او بگذرد- كه در اين صورت ممكن است بخشوده شود. درباره كسي كه مرتكب قتل شده باشد، به درخواست فرزندزادگان مقتول، (خوني) را به آنها تحويل مي دهند كه هر گونه كه خود مي پسندد او را قصاص بكنند، وگرنه او را سر مي برند، يا به راه هاي ديگر مانند به ستون بستن- كه گاو يا اسب بدنش را (از دو سو) بكشند و از هم دريده شود- مجازات مي كنند. درباره مجرم سياسي و كسي كه سوقصد نسبت به تخت و تاج داشته باشد يا به اين گونه اعمال مظنون است، مجازات كور كردن اجرا مي شود. از بي رحمي اين كار و نمونه هاي آن در كتاب هاي تاريخ فراوان گفته شده است.

انواع كيفرها

در اينجا انواع مجازات ها را به اختصار معرفي مي كند:

مجازات هاي سبك: جريمه و چوب زدن بر پشت يا چوب فلك كردن پاها و ضبط اموال.

مجازات هاي سنگين: بريدن گوش و بريدن بيني و سوراخ كردن گوشت بدن و بريدن پا.

سنگين ترين مجازات ها: جلاد ستوني را كه سوراخ دارد استوار مي كند و گردن مجرم را برابر سوراخ اين ستون مي گذارد و طنابي گرد گلويش مي گذارند و دو سر آن را از اين سوراخ رد مي كند و سپس اين طناب را گاو مي كشد تا محكوم كشته شود.

سربريدن رد انظار مردم: جلاد انگشتش را به سوراخ هاي بيني محكوم فرو مي كند و سر او را بالا مي آورد و گلويش را مي برد و سپس سر او را جدا مي كند و بر سر چوب بالا مي برد تا مردم ببينند.

به چار ميخ كشيدن: دست و پا و بدن محكوم را با ميخ به تخته اي مي كوبند و او را در همين حال نمايش مي دهند تا چند روز بميرد. با اين همه، مي گويند كه چون ميخ ها را (پس از مدت نسبتاً كوتاه) بكشند، مجرم نفس دارد و زنده است.

بريدن بدن (يا اره كردن): در اين گونه اعدام، مجرم را معلق نگاه مي دارند و از ران تا سر او را كم كم به فاصله اي اره مي كند تا كه كشته شود.

زنده به گور كردن: چنين است كه در زمين سوراخي حفر مي كنند و مجرم را زنده در آن مي گذارند به وضعي كه فقط سر و گردنش بيرون است و سپس دور او را (در سوراخ) دوغاب گچ مي ريزند و گچ كه كم كم خشك مي شود (با افزوده شدن حجم آن) به بدن محكم فشار مي آورد، چنان كه چشم هايش از حدقه بيرون مي آيد و به سختي مي ميرد. سپس روي سرش را هم خاك مي پوشانند.

دريدن بدن: چنين است كه اندام مجرم را به گاو يا اسب (كه از دو سو آن را مي كشند) مي بندند تا بدنش دريده و كشته شود.

كور كردن: چشم مجرم را از حدقه بيرون مي آورند يا آن را ميل مي كشند كه كور مي شود. اين مجازات در بيشتر موارد به مردن محكوم نمي انجامد.

 

درآمد سالانه ماليات

درآمد خزانه

دانستن جمع (و تفصيل) ماليات اين دولت خيلي مشكل است؛ اما جمع كلي آن سالانه از ده كرور تومان، معادل بيست كرور ين ژاپن، تجاوز نمي كند. برابر بررسي انجام شده به وسيله وزير مختار انگليس، در سال هاي 1872 م. تا 1875 م. درآمد سالانه به طور متوسط 4750000 تومان، برابر 9500000 ين ژاپن، بوده است. مي گويند كه درآمد يك ساله در 1875 م. به نقد 4361660 تومان و به جنس 550840 تومان، بر روي هم 4912500 تومان- معادل 9825000 ين ژاپن مي شود. اين درآمد سالانه خزانه از ماليات و پيشكش ها و جرايم و ضبط نقدينه و اموال و محل هاي ديگر حاصل مي شود. عوايد خزانه از دو راه كلي حاصل مي شود: ماليات، و حقوق بر صادرات. ماليات از همه ايالات و حكومت نشين ها جمع مي شود و منبع اصلي آن حقوق بر اراضي (كشاورزي) است كه به نقدي و جنسي تقسيم مي شود. حقوق بر صادرات و ديگر انواع ماليات ها مركب از ماليات بر صادرات بر خانوار و ماليات بر گله ها و مواشي و ماليات تجاري و ماليات بر صنعت و نيز عوايد گمركي است.

نرخ ماليات

ماليات به معني اخص، كه حقوق وضع شده بر اراضي است، در اصل ب

/ 0 نظر / 9 بازدید