ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥  

 

از برلين تا مشهد

محمدتقي خان به هنگام ورود به  تهران تصور مي كرد دولتمردان ايران با توجه به سوابق و تحصيلاتش و همچنين به پاس احترام برادر و عموي شهيدش با او برخورد مناسبي خواهند داشت اما برخلاف اين تصور، به او هيچ توجهي نشد و حني دولت وثوق الدوله برخوردي كاملا ويژه و خاص با او داشت . آن چنان كه نه هزينه برگشت وي از مهاجرت را   برخلاف ديگر بزرگان  كابينه مهاجرت به او پرداخت كرد و  نه او را به كار و خدمتي منصوب كرد .اين در حالي بود كه كلنل در اين زمان با استفاده از تحصيلات و تجربيات و همچنين  علوم نظامي نوين كه در جبهه هاي مختلف اروپا آموخته بود  مي توانست خدمات مناسبي به ارتش ايران ارائه دهد اما احتمالاً به دليل داشتن افكار ضد انگليسي مورد بي مهري  قرار گرفت.

او در اين زمان ودر حال ي كه در منزل عمويش ساكن بود براي احتراز از بيكاري به نويسندگي و ترجمه روي آورد و در اين دوران كه پنج ماه به درازا كشيد موفق شد ابتدا كتاب (تاريخچه يك كنيز) اثر لامارتين را ترجمه كند و سپس كتاب  (سرگذشت يك جوان وطن دوست) را كه  احتمالاً شرح حال خود ش بود،تا ليف كند. كه متاسفانه از اين كتا ب نسخه اي در دست نمي باشد.

پس از گذشت اين دوران مشيرالدوله كه سمت نخست وزيري را از  وثوق الدوله تحويل گرفته بود محمد تقي خان را به خدمت دولتي فراخواند اما اين كار بيشتر به خاطر حسن رابطه با ژنرال حمزه خان بود تا خود كلنل. بر همين اساس هم  محل خدمت او را خارج از تهران درنظر گرفتند تا هم پسيان بزرگ را راضي كنند وهم يك فرد مترقي اما داراي افكار مخالف با طبقه حاكم را از تهران دور كنند. ابتدا رياست ژاندارمري آذربايجان به او پيشنهاد شد و به او توصيه گرديد كه همراه مهدي قلي خان مخبر السلطنه والي جديد آذربايجان و در واقع با هدف سركوبي جنبش شيخ محمد خياباني كه در ابتدا عليه قرارداد 1919 آغاز شده بود به اين ايالت برود اما نه پسيان اين ماموريت را پذيرفت و نه ژنرال حمزه خان كه از توطئه مخبرالسلطنه هدايت مبني بر كوبيدن خياباني به وسيله برادرزاده    اش وكاهش جايگاه فكري خاندان پسيان در آن منطقه كه خود فرزند آن بودند، آگاه شده بود ، اجازه پذيرش اين ماموريت را به محمد تقي خان داد.

نكته جالب اين بود كه تا اين زمان هر چند محمد تقي خان در محافل گوناگون با لقب كلنل شناخته مي شد اما دولت و مسئولان نظامي كشور او را هنوز ياور پسيان مي دانستند كه اين مشكل هم بر اثر فعاليت ژنرال حمزه خان و پيگيري برخي نشريات حل شد و درجه كلنلي يا همان سر هنگي  محمد تقي خان مورد تأييد قرار گرفت و همز مان رياست ژاندارمري خراسان به او پيشنهاد شد ،اين پيشنهاد هر چند مورد قبول پسيان و ژنرال حمزه خان قرار گرفت اما اين تعبير خود كلنل كه و (مرا را در فلاخن گذاشته و به سوي خراسان پرتاب كردند)گوياي واقعيت ماجرا است، زيرا به او تذكر دادند كه در صورت عدم قبول اين پيشنهاد، ديگر هرگز به خدمت دعوت نخواهد شد. بر اين اساس كلنل كه شيفته خدمت بود و از سوي ديگر ماهها بيكاري او را به تنگ آورده بود چاره اي جز قبول اين پيشنهاد نداشت. تشويق هاي برخي از رجال آزاديخواه مثل ملك الشعراي بهار كه در ديدارش با كلنل در دفتر روزنامه نوبهار او را براي عزيمت به خراسان ترغيب مي كرد، در پذيرش اين مسئوليت بي نقش نبود. بهاردر ملاقات خود با پسيان به او گفته بود كانون آزاديخواهان خراسان به وجود او نياز مبرم دارد. كلنل سرانجام در شهريور 1299 ابلاغ ژاندارمري خراسان را دريافت كرد و آماده حركت به سوي اين ايالت شد.

 

خراسان در آستانه ورود پسيان

 

خراسان گرچه در جريان حوادث مشروطه شاهد درگيري هاي زيادي همچون تهران، آذربايجان و گيلان نبود اما بدون شك سهم اين استان از نابساماني ها و هرج و مرج بعد از انقلاب، به مراتب بيشتر از ساير ايالات بود. خراسان در اين برهه از زمان پس از آذربايجان حساس ترين منطقه مورد اصطكاك سياستهاي روس و انگليس در ايران به شمار مي رفت. بروز انقلاب بلشويكي روسيه در سال 1917م/ 1296 خ نه تنها تأثيري در رفع بحرانهاي محلي خراسان نداشت بلكه آنها را تشديد كرد. انگليسي ها خراسان را دروازه ورود نيروهاي بلشويك به هندوستان مي دانستند و روس ها هم آن رامكاني براي ضربه زدن به منافع حريف و پله اي براي اجرايي كردن وصيت پطر كبير يعني رسيدن به آبهاي گرم جنوب ايران قلمداد مي كردند.بر اين اساس خراسان صحنه كشمكشي طولاني شد كه حتي به اشغال نظامي مشهد توسط روس ها و حمله به بارگاه امام رضا در برهه اي از زمان انجاميد. در اين بين انگليسي ها از نفوذ فكري و نظامي وابسته به خود و به ويژه خوانين خراسان براي جلوگيري از نفوذ فكري و نظامي بلشويك ها در خراسان استفاده مي كردند و روس ها هم كه پس از انقلاب بلشويكي اهداف جديدي را در منطقه دنبال مي كردند گروههايي از تركمانان و مرز نشينان شمال خراسان را بازيچه اهداف خود قرار داده بودند. علاوه بر اين سياست هاي بيگانگان، اوضاع رو به ضعف دربار قاجار و دخالت عناصر فرصت طلب و وابسته نيز به اين بحران ها دامن زده بود. اداره خراسان با اين شرايط بحراني نياز به حاكمي قدرتمند داشت .براين اساس مستوفي الممالك نخست وزير ايران در سال 1336 ق/ 1297 خ با توجه به حساسيت منطقه والبته به سفارش انگلي سي ها وتاييد روس ها ، احمد قوام السلطنه را به عنوان استاندار خراسان روانه اين ايالت كرد. اين در حالي بودكه احمدشاه با اين انتصاب موافق نبود و نصرت السلطنه را براي حكومت خراسان مناسب تر مي ديد اما از سوي ديگر نمي توانست تأكيد انگليسي ها وروس ها را براي حكومت قوام در خراسان ناديده بگيرد.

از قرائن موجود چنين بر مي آيد كه انگليسي ها قصد داشتند قبل از انعقاد قرارداد 1919 كنترل ايالت هاي حساس ايران و از آن ميان خراسان را از طريق نيروهاي مورد اعتماد خود به دست آورند. سقوط كابينه دوم مستوفي الممالك و تشكيل كابينه وثوق الدوله نيز نتوانست احمد شاه را به خواسته خود يعني حكومت عموي خويش نصرت السلطنه بر خراسان برساند و وثوق الدوله برادرش را در حكومت خراسان ابقا كرد.

قوام السلطنه اگرچه در حوادث مربوط به انقلاب مشروطيت از هواداران انقلاب شمرده مي شد و حتي قانوني اساسي مشروطه به خط او نوشته شده بود اما در اين مقطع از زمان از هواداري سياستهاي انگلستان شناخته مي شد. قوام بعد از استقرار در خراسان، حكومتي مطلقه را در اين ايالت حكمفرما كرد و به مخالفين سياسي خود و همچنين مخالفين قرارداد 1919 و از جمله اعضاي حزب دموكرات خراسان به رهبري محمد هاشم ميرزا افسر و روزنامه هاي منتقد سياست هاي انگلستان مثل روزنامه بهار به مديريت شيخ احمد بهار و روزنامه هاي چمن و شرق ايران اجازه عرض اندام نداد. در اين راستا برخي از مديران و نويسندگان آزاديخواه اين روزنامه ها فراري يا مخفي شده بودند و بعضي از روزنامه ها نيز توقيف شده بود.

امنيت قضايي در خراسان در اين دوره وجود نداشت و بازار رشوه رواج يافته و در مجموع در خراسان از مشروطه فقط اسمي باقي مانده بود. اين وضعيت نه تنها در مشهد بلكه در بسياري از شهرها و مناطق خراسان كه خوانين نزديك به انگليس در آن اوضاع را كنترل مي كردند و بر اساس خواسته همان كشور با قوام نيز همراهي مي نمودند  ، به چشم مي خورد.

قوام السلطنه با حمايت انگليسي ها و به بهانه مبارزه با بلشويسم ضمن جمع آوري قوا و قبضه كردن همه ادارات دولتي- به جز اداره ماليه كه مسيو دبوا بلژيكي در رأس آن قرار داشت- اسلحه هاي فراوان كه اكثر آنها  تفنگ هاي يازده تير انگليسي بود  را براي پوشش حدود دو هزار نفر نيرو تدارك ديده بود. انگليسي ها كه بعد از سقوط كابينه وثوق الدوله به دنبال راه جديدي براي سلطه كامل بر ايران بودند بر روي نقشه ها و مهره هاي ديگري نيز حساب باز كرده بودند. يكي از اين نقشه ها انجام كودتا در ايران بود و آنها مطالعه بر روي چندين نفر و از جمله قوام را براي انجام اين مأموريت شروع كرده بودند. قوام السلطنه با اتكا به اين حمايت فرصت را براي حاكميت همه جانبه بر خراسان مهيا مي ديد. او در همين راستا  علاوه بر مطلق نگري سياسي  ، درصدد اندوختن ثروت برآمد. قوام در مرحله نخست شروع به وضع قوانين و مقرراتي كرد كه نتيجه آن نابودي تجاري بود كه با او سر سازش نداشتند و اين در حاليي بود كه در اغلب اين موارد خود وي جاي آن تجار ورشكسته را در بازار خراسان مي گرفت و از اين راه ثروت اندوزي مي كرد. اما اين اقدام مرحله شديدتري هم داشت كه در آن قوام  املاك و اموال آستان قدس رضوي را هدف قرار داد و طي يك سري قرار داد اجباري كنترل اين اموال را در دست گرفت و از اين راه ثروتي انبوه جمع آوري كرد. اين درحالي بود كه عمال و مامورين ادارات دولتي هم  در سطح استان شيوه قوام را الگو قرارداده بودند و به طور مثال  محمد حسين ميرزا جهانباني فرمانده ژاندامري تازه تأسيس خراسان كه از بستگان قوام السلطنه بود، بودجه ژاندارمي و حقوق  ژاندام ها را دربست تقديم او مي كرد و در راستاي تحكيم حاكميت او از حبس و تبعيد آزاديخواهان خراساني فروگذار نمي كرد.

جايگزيني مشير الدوله به جاي وثوق الدوله در تهران، نور اميدي در دل آزاديخواهان خراساني به وجود آورد و آنان ضمن شكايت از بيدادگري ها و غارتگري هاي قوام السلطنه، دامنه مبارزات خود را گسترش داده و شب نامه هاي شديد اللحني را عليه او پخش كردند. مشير الدوله با توجه به وضعيت بحراني خراسان تصميم گرفت نيرويي كاردان و پرتلاش را براي پايان دادن به اين وضعيت و در قالب رياست ژاندارمري خراسان به اين ايالت اعزام كند. همان گونه كه در صفحات پيشين به آن اشاره شد اين انتخاب كلنل محمد تقي خان پسيان بود. انتخابي كه هم او و تهران را از عواقب بيكار بودن افسري شجاع و وطن پرست رهايي مي بخشيد وهم رقيب ديرينه او قوام را با مشكل روبرو مي ساخت.

 

حكومت بر خراسان

 

پسيان كه با عزل و دستگيري قوام السلطنه در سيزده نوروز 1300 علاوه بر حفظ سمت قبلي يعني رياست ژاندارمري خراسان كفالت استانداري اين ايالت را نيز عهده دار شده بود با اعلام حكومت نظامي در پانزده فروردين به صورت رسمي  اداره امور خراسان را به دست گرفت. مسئله برخورد با قوام السلطنه كه در زندان به سر مي برد مهمترين مسائل نخستين روزهاي حكومت او بود. بازداشت قوام با استقبال پرشور و هيجان و تظاهرات مردم مشهد عليه او مواجه شد و حتي گروهي از سياسيون خراسان و صاحب منصبان ژاندارمري خواهان اعدام او شدند. سيد ضيا نيز به اين امر بي تمايل نبود اما كلنل كه پايبندي به قانون از اصول نخست  انديشه سياسي اش به شمار مي رفت مجازات قوام السلطنه را بدون محاكمه در دادگاه منصفه خلاف قانون اعلام كرد و مصمم شد مطابق دستورات رسيده او را براي محاكمه به تهران اعزام كند.

قوام السلطنه در اثناي بازداشتش در مشهد تقاضاي ملاقات با كلنل را كردكه مورد موافقت قرار گرفت. در اين ديدار قوام  پيشنهاداتي در مورد سازش و آزادي خود داد اما پسيان به دستور ارسالي از تهران اشاره كرده و نپذيرفت. پسيان سپس مقدمات اعزام قوام  را به تهران فراهم ساخت. طرفداران قوام السلطنه كه مذاكرات را بي نتيجه ديدند تصميم به انجام كودتايي عليه كلنل گرفتند. رهبري اين حركت بر عهده علي اصغر خان سرتيپ فرمانده توپخانه بود و نقشه كودتا را نيز سالار امجد فرمانده نيروي پياده طرح ريزي كرده بود. كودتاچيان قصد داشتند در روز نوزدهم فروردين قوام را از زندان آزاد و حكومت پسيان را سرنگون سازند اما با لو رفتن نقشه كودتا و دستگيري سالار امجد، اين حركت ره به جايي نبرد و قوام السلطنه در روز سي و يكم فروردين در حالي كه بيمار بود به اتفاق يك نفر پزشك و چهل نفر محافظ به تهران اعزام شد تا دولت سيد ضيا خود با او برخورد كند امري كه بدليل وقوع اختلافات شديد بين سيد و رضاخان نه تنها محقق نشد بلكه عاملي شد تا اين زنداني تازه به مركز اعزام شده به ناگهان و البته پس از قول همراهي با رضاخان سكان  نخست وزيري را در دست گيرد.  اما نكته اي كه در اين بين از نظر ها مغفول مانده نحوه برخورد پسيان با كودتاچيان طرفدار قوام است .او برخلاف انتظار عمومي كه منتظر عواقب بسيار سختي براي  كودتاچيان بودند و با اين استدلال كه حركت ايشان اقدامي عليه شخص وي و نه اساس حكومت بوده تنها سه سردسته اصلي اين واقعه را به نوعي خاص عقوبت كرد. او يكي از اين سه نفر يعني علي اصغر خان سرتيپ را محكوم به يك ماه مرخصي از خدمت كرد، ديگري را ارتقاي درجه داد و نفر سوم را به كه سالار امجد باشد مامور ولايات كرد. اين اقدام كلنل هرچند به ظاهر قابل تفسير نيست اما اگر اين نكته را لحاظ قرار دهيم كه او به هنگام اقامت در تهران و پس از بازگشت از  اروپا در فرقه درويشي ذهبيه وارد شده بود و شعار اين فرقه از خود گذشتگي كامل است چندان عجيب نمي نمايد.

 اقدامات اقتصادي كلنل

يكي ديگر از مهمترين مسائل مورد توجه كلنل در آغازين  روزهاي حكومتش، مسئله سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي خراسان بود. بخشي از اين نابساماني به مسئله عدم پرداخت ماليات مقرر از جانب متنفذين خراسان و به ويژه تجار و زمين داران بزرگ مشهد باز مي گشت. كلنل در راستاي حل اين معضل طي فرماني ضمن تشكيل كميته اي مالي از مسيو دبوا پيشكار ماليه و گمرك خراسان تقاضا كرد كه هر چه زودتر ليست بدهكاران مالياتي را به او ارائه دهد. گزارش دبوا نشان داد كه بسياري از سرشناسان مشهد بدهي مالياتي دارند.در اين گزارش  بدهي مالياتي قوام 150000 تومان عنوان شده بود كه نشان دهنده ثروت عظيم كسب شده توسط او در دوران حكمراني خراسان است. كميته مالي در باره نحوه وصول اين بدهي مقرر كرد كه بخشي از املاك او و از جمله روستاي سلامي به نفع خرانه دولت ضبط و مصادره شود.

ميرزا محمد كفائي فرزند آخوند ملا كاظم خراساني روحاني مشهور عصر مشروطه  و معروف به آقازاده نيز كه از مجتهدين معروف آن دورام مشهد شناخته مي شد  در زمره بدهكاران مالياتي شناخته شد و علاوه بر اين به اختلاس از اموال آستان قدس رضوي هم متهم گرديد. به همين دليل به او كه قصد رفتن به مكه را داشت اجازه خروج از شهر را ندادند. آقازاده سرانجام پس از وساطت عده اي از روحانيون و تعيين وكيل براي پرداخت بدهي هاي مالياتي اجازه يافت كه از راه دزدآب آن زمان وزاهدان كنوني زاهدان و هند عازم مكه شود. پس از رسيدگي به پرونده قائم مقام توليت و حاج حسين آقا ملك هم اعلام شد كه هر كدام به ترتيب 20000 و 143000 تومان بدهي مالياتي دارند. حاج حسين آقاكه در ابتداي حكومت كلنل دوراني ررا درمنزل افرادي چون شيخ فاضل مجتهد،دكتر حسن خان ومقبل السلطنه به صورت مخفي مي زيست وقتي با دستگيري پسران ودامادش آقا احمد دانش مواجه شد تسليم شده و پس از تعهد واگذاري ده بزرگ چناران واقع در حد فاصل مشهد و قوچان را در مقابل اين بدهي آزاد گرديد. ساير بدهكاران مالياتي نيز براي پرداخت بدهي هاي معوقه خود تحت فشار گذاشته شدند و براي كساني هم كه به دنبال راه فرار بودند مجازات هاي سختي وضع گرديد. اين برخورد كلنل با بزرگان خراسان كه اغلب از نزديكان قوام نيز محسوب مي شدند واكنش هايي را به دنبال داشت. برخي از اشراف و ثروتمندان مشهد كه از اين نوع برخوردهاي كلنل ناراضي بودند اين گونه استدلال مي كردند كه مرام بلشويك ها در به فقر كشانيدن اغنيا توسط او در حال اجرا شدن است. اين شايعات تا آن حد قوت گرفت كه او مجبور شد در نشريات آن دوره مشهد به اين سخنان پاسخ داده وهر گونه بلشويك بودن را تكذيب وبر اعتقادات خود تاكيد .

 

كلنل و اداره امور آستان قدس رضوي

يكي از مسائلي كه همواره مورد منازعه استانداران خراسان و اداره كنندگان تشكيلات آستان قدس رضوي قرار داشته مسئله درآمدهاي مالي و رفتارهاي سياسي طرفين بوده است. دوره حاكميت كلنل بر خراسان نيز از اين امر مستثني نبوده و به همين دليل كلنل به دنبال شايعات فراوان در مورد سواستفاده هاي مقامات آستانه از موقوفات رضوي، بر آن شد تا به اوضاع مالي و اداري آستان قدس نيز سر و ساماني بدهد. هنگامي كه كلنل تلاش كرد تا به وضعيت آستان قدس سر و سامان دهد اين مجموعه بر اساس مندرجات كتاب خاطرات سياسي فرخ داراي يازده هزارو هفتصد فراش و خادم رسمي و افتخاري بود كه مشاغلشان ارثي محسوب مي شد و در عين حال با داشتن املاك و موقوفات بسيار چهار صد هزار تومان هم بدهي داشت كه اغلب طلبكاران همين نيروهاي رسمي و افتخاري بودند كه حتي بابت طلب خود بهره نيز مي گرفتند . دخالت كلنل در امور آستانه براي مقامات آن نگران كننده بود و آنان از اينكه با ايشان نيز مانند سايرين رفتار مي شد به شدت ناراحت بودند. در اين راستا صد نفر از كشيك چيان آستان قدس پس از تشكيل جلسه اي اعلام كردند كه مداخله مقامات غيرمذهبي در امور مربوط به آستان قدس باعث بي حرمتي و توهين به اين تشكيلات مقدس شده است. تعدادي از نشريات از جمله خراسان و مهرمنير نيز كه داراي روابط نزديكي با آستانه قدس بودند ،نسبت به اين اقدام كلنل اعتراض كردند .البته اين نشريات بدليل حمايت عمومي از كلنل نوك تيز قلم اشاره خود را به سوي دبوا گرفته و مدعي شدند دخالت غير مسلمان در امور حرم رضوي حرام است. كلنل در مقابل خود وارد عمل شده و ضمن توقيف چند روزه اين نشريات  دستور بازداشت بسياري از خدام عالي مقام آستانه البته به جز نايب التوليه (محمد جواد الحسني ملقب به ظهير الاسلام) صادر كرد و هم زمان وظيفه نگهباني از درهاي دهگانه مجموعه حرم رضوي را به ژاندارم ها سپرد. معاون نايب التوليه و ميرزا يحيي ناظر از جمله مقامات مهم دستگير شده بودند.

آشفتگي اوضاع اداري و مالي آستان قدس باعث شد تا به دستور كلنل براي رسيدگي به اين امور چهار كميته شامل كميته امور كاركنان، كميته املاك و ساختمانها، كميته مالي و كميته اموال منقول تشكيل شود. كلنل رياست كميته امور كاركنان و كميته املاك و ساختمانها را خود بر عهده گرفت و رياست كميته اموال منقول را نيز به حاج حسين آقا ملك كه اظهار نزديكي با پسيان را سر لوحه كار هاي خود قرار داده بود ،واگذار كرد. او قصد داشت تعداد كاركنان رسمي آستانه را كه در آن زمان از 1200 نفر شامل 700 خادم و500 كشيك چي بود به  به 95 نفر كاهش دهد. وي براي كنترل بهتر اين عده ميزان حقوق هر يك را معين كرد و در بيانيه اي كليه مقررات، مناصب، القاب و قراردادهاي استيجاري را لغو كرد و وعده تنظيمات جديدي را داد. كلنل و نايب التوليه در اعلاميه مشترك ديگري اعلام كردند كه دوران بي قانوني و چپاول خودسرانه خدام خيانت كار آستان قدس به پايان رسيده و آنان از كار بركنار شده اند. در ادامه اين اعلاميه آمده بود موقوفات آستانه كه از طرف مسلمانان با ايمان به نيت دستگيري از زوار فقير، بيوه زنان و يتيمان وقف شده، توسط افراد شيطان صفت پول پرست غارت گرديده اما از اين به بعد اين موقوفات در همان راهي كه واقفين آنها نظر داشته اند به مصرف خواهد رسيد.كلنل پس از كاهش كاركنان آستان قدس رضوي براي آن دسته از كاركنان اين نهاد كه به علت سن زياد قادر به ادامه خدمت نبودند و يا به لحاظ مالي در مضيقه قرار داشتند از محل صندوق خيريه آستان قدس حقوق بازنشستگي در نظر گرفت و علاوه بر آن مصمم شد براي پرداخت كمك هزينه زندگي به سالمندان و مستضعفين نيز صندوق خيريه جديدي تأسيس نمايد .او هر دو اين موارد را در اعلاميه مشترك با نايب التوليه به اطلاع عموم رساند.

اما اقدامات غير نظامي كلنل تنها به بررسي وضعيت مالي ايالت و اصلاح آستان قدس ختم نشد و او پس از تثبيت حاكميت خود بر خراسان، بر آن شد تا بهسازي خدمات عمومي را كه خيلي به اجراي آنها علاقه داشت در خراسان و به ويژه در شهر مشهد به اجرا درآورد. او در نخستين گام وبا توجه به مشكلات گراني مايحتاج عمومي به شهردار مشهد دستور داد تا  در بيست و هفتم فروردين اعلاميه اي صادر كرده و در آن از كاهش نرخ نان (به مني يك قران) و گوشت (بهمني هشت قران) خبر دهد.

كلنل در فرماني ديگر و به منظور ايجاد امنيت در شهر اعلام كرد كه  افراد مي بايستي ظرف يك هفته كليه سلاحها و مهمات شخصي خود را تحويل مركز فرماندهي كل ژاندارمري دهند. به دنبال اين دستور تعداد قابل ملاحظه اي تفنگ و هفت تير تحويل ژاندارمري شد. كلنل براي دريافت شكايات مردم و رسيدگي به نارضايتي هاي مردم كميته اي به نام كميته عدالت تشكيل داد كه اين كميته بلافاصله كار خود را شروع كرد. او براي اداره بهتر امور عمراني مشهد نيز يك كميته پنج نفري كه در واقع نخستين  شوراي شهر ايران به مفهوم امروزي محسوب مي شود ،تشكيل داد و آنان را ، موظف كرد تا كارگران شهرداري  زير نظر ايشان  اقدام به كشيدن پياده رو در كنار خيابان ها كرده و براي سر و سامان بخشيدن به روشنايي شهر نيز به دنبال استفاده از نيروي برق باشند.

مبارزه با فساد و رشوه خواري ديگر برنامه حكومت كلنل بود .او در اين راستا اعلاميه شديداللحني عليه فاسدان و رشوه خواران صادر كرد. كلنل هم چنين پس از دستور دولت سيد ضيا كه استعمال ترياك را براي مستخدمين كشوري و لشكري ممنوع كرده بود و معتادين را تهديد با اخراج از خدمات دولتي نموده بود و از آنجايي كه مصرف ترياك در اين زمان در مشهد رواج يافته بود طي بخش نامه اي تذكرات دولت را براي مستخدمين كشوري و لشكري تكرار نمود. البته او پا را از اين هم فرا تر نهاد و به دستور او براي ترك اعتياد افراد معتاد تمهيداتي انديشيده شد و تأكيد گرديد كه اداره حفظ الصحه (بهداشت و درمان) با اين گروه همكاري رايگان نمايد. براي سر و سامان دادن به وضع بهداشت مردم خراسان به ويژه بعد از شيوع بيماري طاعون در منطقه سرخس نيز يك كميته بهداشت در مشهد تِأسيس شد. كاركنان اين كميته، ضمن ايجاد پست قرنطينه، اردوگاه ويژه و در واقع بيمارستاني را براي اقامت افراد بيمار تأسيس كردند.

اما اين تنها بخشي از خدمات عمراني و رفاهي كلنل بود زيرا او علاوه بر اين اقدامات، براي رفاه هرچه بيشتر شهروندان مشهدي كارهاي عمراني و خدماتي ديگري از قبيل ايجاد انبار ذخيره گندم به شكل مدرن (سيلو)، نشر معارف و افكار جديد، ايجاد سه مدرسه دولتي (دو دبستان و يك مدرسه نظامي)، تأسيس بانك، تشويق صادرات و فراهم آوردن موجبات تفريحات سالم از قبيل برگزاري كنسرت و نمايشنامه و ... را نيزدر پيش گرفت.
کلمات کلیدی: