حبس برای مختلسین دولتی
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱  

یکی از بزرگترین مشکلات جوامع کنونی عدم سلامت مالی برخی از کارکنان مجموعه های  دولتی  است که باید از آن به عنوان یکی از همزادان زندگی مدرن نام برد. این امر وقتی حادتر می شود که از  مستخدمین دولت فعالیتی بروز کند که سرانجام آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منافع نهادی که در آن درحال فعالیت است،را با خطر مواجه کند. برهمین اساس تمامی کشورهای دنیا قوانینی را برای جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان خود از اموال دولتی در مجالس خود تصویب و به اجرا گذاشته اند. نمایندگان دوره ششم مجلس شورای ملی نیز به منظور حفظ اموال دولتی"قانون مجازات مختلسین اموال دولتی" را در روز 16 آذر ماه 1306 خورشیدی تصویب کردند. در ماده اول این قانون چهار ماده ای با اشاره به مواد 152 ،153 و 157 قانون مجازات عمومی مصوب دی 1304 آمده که تمام افراد مرتکب اختلاس اموال دولتی درسال های پیش از این که مرور زمان پنج ساله نسبت به جرم آنها حاصل نشده شامل این قانون خواهندشد.همچنین در ماده دو این قانون آمده است که افراد مورد اشاره در ماده نخست و یا کسانی که به هرنحو اقدام به اختلاس اموال دولتی و یا تدلیس(نیرنگ در تجارت)آنها کنند،‌هرگاه میزان انتفاع ایشان کمتر از پانصد تومان باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تادو سال  و اگر بیشتر باشد به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم می شوند.

تأسیس استان گلستان دیگر اقدام مهم قانونی این روز ساکنان بهارستان در  ادوار مختلف بود. براساس این ماده واحده که توسط نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در سال 1376به تصویب رسید به دولت دولت اجازه داده ‌شد نسبت به تأسیس استانی با عنوان استان گلستان، به مرکزیت شهر گرگان و مشتمل‌بر شهرستانهای گرگان، گنبد قابوس، مینودشت، ترکمن، کردکوی، علی‌آباد و بندرگز اقدام کند. تبصره یک این قانون تصریح دارد که مجموعه واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان مازندران منتزع شده  و بر این پایه امکانات استان جدید هم از محل امکانات مازندران  کسر و به گلستان تخصیص پیدا می کند. همچنین در این روز نمایندگان دوره هفدهم جلس شورای ملی پس از مناقشات ایجاد شده از سوی مظفر بقایی در جلسه چهارم آذر برسر نحوه برخورد دولت با مخالفان در تصمیمی قانونی باردیگر اعتماد خود را به دولت دکتر محمد مصدق اعلام کردند.سرانجام اینکه در این روز به سال 1338 نمایندگان مجلس شورای ملی قانون سه ماده ای " اجازه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین"را تصویب کردند.