‌تقسیم وزارت فرهنگ
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱  

تغییر سیستم آموزشی جامعه از سنتی به نیمه مدرن وسپس مدرن یکی از خواسته های اصلی امیرکبیر بود.البته این خواست چندسال پس از مرگ اوبه سال 1230خورشیدی با تاسیس وزارتی به نام علوم تشکیل شد. پس از انقلاب مشروطه مجلسیان نام این وزارت را به "معارف،اوقاف وصنایع مستظرفه" تغییردادند وچارچوب قانونی آن را مشخص کردند. سال 1317 براساس مصوبه فرهنگستان این وزارت نامه به  "فرهنگ"  تغییر نام داد و همچنان بزرگ وبزرگ تر شد تا اینکه در روز 15 آذر 1343 نمایندگان دوره بیست ویکم مجلس قانون تفکیک وزارت فرهنگ را در هشت ماده و دو تبصره تصویب کردند. در ماده نخست این قانون آمده بود:"از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایفی که به عهده وزارت فرهنگ محول گردیده است به ‌وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف که به موجب این قانون تشکیل می‌شود محول خواهد شد."

‌مواد2، 3و4 این قانون نیز حدود وظایف هرکدام از سه نهاد جدید یعنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف را مشخص می کرد که بر اساس ماده 4 اوقاف سازمانی وابسته به نخست وزیری شناخته شد. همچنین براساس ماده 5 این قانون به منظور پیشرفت امور محول شورای عالی آموزش و پرورش در وزارت آموزش وپرورش و شورای عالی فرهنگ و هنر در وزارت‌فرهنگ و هنر و شورای عالی اوقاف درسازمان اوقاف تشکیل شد والبته شوراهای عالی فرهنگ و باستان‌شناسی نیز منحل گردید.این مصوبه مجلس شورای ملی سه روز بعد به تصویب مجلس سنا رسید و در 3 دی ماه همان سال دستور اجرای آن صادر شد.

‌اسناد تاریخی بازگو کننده این هستند که مجلسیان در این روز قوانین مهم دیگری را نیز تصویب کرده اند. یکی از این قوانین با بیست و یک ماده و هشت تبصره را باز هم نمایندگان دوره بیست ویکم البته درسال 1342مصوب کردند و برپایه آن شرایط قانونی  تأسیس اتاق صنایع و معادن ایران را تعیین کردند.براساس ماده 2 این قانون اتاق صنایع و معادن ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده  که هر سه سال یکبار فهرست مؤسسات صنعتی و معدنی و‌سندیکاها و اتحادیه‌هایی دارای شرایط عضویت را اعلام خواهدکرد.دیگر قانون مهم مصوب این روز  پروتکل الحاقی به موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در مورد تعیین و تثبیت مرز دوکشور در دریاچه های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان بود که نمایندگان دوره بیست ودوم درسال 1349 آن را تایید کردند.