گام نخست برای ملی شدن نفت
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱  

برخورداری از نعمتی خدادادی به نام نفت از جمله دلایل دست اندازی دول بیگانه به ایران در سال های نخستین سده معاصر است. همین امر باعث شد که تعدادی از  سیاستمداران وطن پرست ایرانی در سال های پس از استبداد رضاخانی ملی کردن این موهبت الهی را در دستور کار خود قراردهند. آنان برای رسیدن به هدف خود به دنبال بهانه ای بودند که  سخنان محمد ساعد مراغه ای نخست‌وزیر وقت در نشست شماره 73 چهاردهمین مجلس شورای ملی به تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۲۳ خورشیدی درباره درخواست شوروی برای بدست آوردن امتیاز نفت شمال و امریکابرای تصاحب امتیاز نفت  در جنوب شرقی کشور شرایط را  مهیا کرد.برهمین اساس وبه منظور برداشن نخستین گام دکتر محمد مصدق به عنوان شخصیت در هفتاد و نهمین جلسه این دوره مجلس شورای ملی که ۷ آذر همان سال در ساختمان بهارستان برگزار شد،طرحی قانونی را راجع به نفت به قید در فوریت به مجلس ارائه داد که پس از بحث و جدل بسیار  مخالفان و موافقان تحت عنوان "قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها" در  ۱۱ آذر ۱۳۲۳به تصویب رسید.

ماده یک این قانون که باید از آن به عنوان گام نخست در راه ملی کردن نفت نام برد ،درست با همان انشاء دکتر مصدق تصویب شد. در این ماده آمده است:"هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان‌رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و‌یا این که قراردادی امضاء نمایند."

در ماده دو این قانون نیز هر گونه مذاکره نخست وزیر و وزیران  برای فروش نفت منوط به اطلاع کامل مجلس شورای ملی از جریان مذاکرات شده و سرانجام درماده سه آن حبس از ۲ تا ۸ سال و انفصال دائم ازخدمت دولتی به عنوان مجازات متخلفان از این قانون  مقرر گردیده است.

البته طرح مصدق ماده چهاری نیز داشت که بر پایه آن تعقیب متخلفین از این قانون توسط دادستان و دیوان کشور احتیاجی به مجوز مجلس شورای ملی نداشت که این بند با توجیه کامل بودن قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۶ و ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ مورد تصویب قرار نگرفت.

این را هم بازگو کنم که در این روز البته به سال 1346 لوایح قانونی تشکیل هیأت امناء10 دانشگاه کشور از جمله مشهد،اصفهان،شیراز وجندی شاپور اهواز توسط نمایندگان دوره بیست ودوم مجلس شورای ملی به تصویب رسید.