تایید حاکمیت ایران برجزایر سه گانه
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱  

اگر روزی دیگر جز امروز بود به طور قطع باید از قانون تشکیل محاکم شرع مصوب 9 آذرماه  1310خورشیدی که قانونگذاران دوره هشتم مجلس شورای ملی به ریاست عدل الملک دادگر آن تصویب کردند به عنوان مهمترین مصوبه مجالس ایران پس از مشروطه نام ببرد اما مصوبه نمایندگان دوره بیست وسوم مجلس در این روز بسیار مهم تر بود.ماجرا از این قرار است که ساعت شش و پانزده دقیقه صبح این روز نیروهای ارتش ایران با پیاده شدن در جزایر سه گانه تنب کوچک وبزرگ وابوموسی حاکمیت ایران را بر این منطقه تثبیت کردند. البته در جریان این عمل سه نفر از نیروهای رشید ارتش به اسامی سروان رضا سوزن چی،مهناوی یکم حبیب الله کهریزی و ناوی وظیفه آیت الله خانی به شهادت رسیدند.ساعاتی پس از آن نخست وزیر وقت، امیر عباس هویدا،در مجلس حاضر شد و گزارشی در این باره تقدیم مجلس کرد و خواستار تایید این حرکت شد.

هویدا در گزارش خود گفت:" ‌بدین ترتیب پس از مدتی قریب 80 سال که سیاست استعمار علی‌رغم حقوق مسلم تاریخی مانع از اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر شده بود در نتیجه‌سیاست مدبرانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و پس از مذاکرات طولانی و پیگیر با دولت انگلیس دوباره این جزایر تحت سلطه ایران قرار‌گرفت."

وی همچنین درمورد باقیماندن تعدادی از نیروهای شیخ نشین شارجه در ابوموسی نیز خطاب به مجلسیان گفت:"‌یک نکته ضروری که لازم است در این فرصت اعلام دارم این است که دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه من‌الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم‌خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرفنظر نکرده و نخواهد کرد و بنابراین حضور مأموران محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به هیچ عنوان منافی‌یا متناقض با این سیاست اعلام شده تعبیر و تلقی شود."

پس از این سخنان نمایندگان مجلس در یک اقدام هماهنگ این اقدام دولت را تایید کرده وبدین گونه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه باردیگر مورد تایید قرار گرفت.گفتنی است این روز درست دوروز قبل از دو روز قبل از تاسیس کشور امارات متحده عربی است که برخی اوقات ادعاهایی را درباره این جزایر مطرح می کند.

ناگفته نماند که در این روز به سال 1337قانون الحاق دولت ایران به موافقتنامه تسهیل مبادلات بین المللی وسائل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و علمی و فرهنگی،به سال 1344‌قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها و به سال 1376قانون تقسیم استان خراسان به تصویب نمایندگان مجالس وقت رسید.