آغازی بر خانه قانون
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳٩۱  

قانون مداری یکی از شعار های اصلی مشروطه خواهان ایرانی در سال های اوج استبداد ناصری ومظفری بود. برهمین اساس بود که ایجاد دارالشوری یکی از خواسته های اصلی مشروطه طلبان محسوب می شد . امری که سرانجام در ١٣ مهرماه ١٢٨۵ خورشیدی مطابق با ١٧ شعبان ١٣٢۴ هجری قمری و١٧ اکتبر ١٩٠۶ میلادی محقق شد و نخستین مجلس شورای ملی ایران  با نطق مظفرالدین‌شاه قاجار آغاز به کار کرد. از آن زمان تاکنون که این مطلب را می خوانید، مردم ایران زمین شاهد تشکیل 24 دوره مجلس شورای ملی در دوران حکومت شاهان قاجار و پهلوی و 8 دوره مجلس شورای اسلامی در دوران جمهوری اسلامی بوده اند و اکنون نمایندگان نهمین مجلس شورای اسلامی در حال  فعالیت هستند.البته این را هم باید گوشزد کنم که هرچند نمایندگان در همان اولین مجلس پس از انقلاب آن را از ملی به اسلامی تغییر نام داده بودند اما ثبت این تغییر نام درقانون اساسی در دوره سوم مجلس و به هنگام اصلاح قانون اساسی صورت گرفت.در این حدود 32 دوره فعالیت مجلس در ایران پس از مشروطه قوانین و لوایح بسیاری به تصویب رسیده اند و شخصیت های کوچک و بزرگ زیادی به عنوان نمایندگان مردم بر روی صندلی های مجلس جلوس کرده اند. با توجه به این موضوع قصد داریم در ستونی که با نام "خانه قانون" از امروز به شما تقدیم می کنیم به بررسی مهمترین قوانین و لوایح تصویب شده در هر روز در طول این دوره پرداخته و گه گاهی نیز شخصیت های برجسته ادوار مختلف مجلس را معرفی کنیم. با این مقدمه نخستین متن از این سلسله یادداشت ها را با هم مرور می کنیم:

نحوه استخدام  اساتید خارجی

یکی از مسایلی که نمایندگان دوره های نخستین مجلس شورای ملی درباره آن  به اظهار نظر و سرانجام تصویب قانون می پرداختند نحوه استخدام اتباع بیگانه بود.نمونه بارز آن تصویب چند قانون اجازه استخدام در روز ششم 6 آذر ماه 1314خورشیدی یعنی روزی چون امروز البته در 77 سال پیش توسط نمایندگان مجلس دهم شورای ملی است. در این روز نمایندگان که حسن اسفندیاری را در جایگاه ‌ریاست مجلس شورای ملی می دیدند دردو لایحه قانونی جداگانه به ترتیب به وزارت معارف و اوقاف وقت اجازه دادند تا  دکتر ریمون فورن فرانسوی  را به عنوان استاد زمین‌شناسی و معدن‌شناسی دانشگاه‌تهران  و  آقایان هرمان کروسمان و هولداک و فردریک کوفتر آلمانی  را به عنوان اساتید زبان آلمانی دانشگاه‌تهران هر کدام به مدت  سه سال استخدام کند.همچنین این نمایندگان در ماده واحده قانونی جداگانه ای بازهم وزارت معارف و اوقاف را مجاز دانستند تا برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه و متوسطه دوره همکاری با یک نفر از استادان خارجی دانش‌سرای عالی را‌ که به موجب قانون مصوب 5 مهرماه 1311 و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستانهای مرکز را که به موجب قانون مصوب مورخ 22 شهریور ماه 1311‌استخدام شده‌اند را برای مدت سه سال تمدید نماید.نکته قابل توجه در تمام این موارد قانونی به تصویب رسیده در مجلس دهم شورای ملی مشخص شدن چارچوب کامل مالی و زمانی و همچنین محدوده جغرافیایی همکاری با این اساتید است. به طور مثال در بند" ب"و "ج " ‌ماده واحده  قرارداد با استاد فرانسوی زمین شناسی دانشگاه تهران آمده بود:

ب - حقوق سالیانه آقای دکتر ریموند فورن مبلغ 33000 ریال و 540 پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه‌پرداخته می‌شود.

ج - در موقع عزیمت به ایران مبلغ شصت پهلوی طلا و یا معادل آن به اسعار خارجه به آقای دکتر ریمون فورن به عنوان خرج مسافرت پرداخته‌می‌شود و در انقضاء مدت قراردادچنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوی طلا به عنوان مخارج معاودت نیز پرداخته خواهد شد.

همچنین در بند "ه" این ماده قانونی نیز قید شده بود:

ه - محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و این درست اموری هستند که در قوانین مصوب مجالس سال های بعد به ویژه در دوران پهلوی دوم کمتر دیده می شوند.