چگونه قانون اساسی تغییر کرد
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٧  
قانون اساسی یکی از مهمترین ارکان حکومتی هر نظامی در دنیای کنونی محسوب می شود. این قانون نشانگر اندیشه های حاکمان بر آن کشور است. برهمین اساس هم در اغلب کشور های دنیا هر از چندگاهی توسط بزرگان ونخبگان نظام مورد بازبینی وبازنگری قرار می گیرد تا اشکالات به وجود آمده در آن بر اثر تغییر شرایط جهان وکشور  رفع گردد. کشور ما نیز از این اصل مستثنی نیست با این تفاوت که برای رفع ورجوع مسایل سطحی و نه ریشه ای نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده است تا اصول کلی قانون اساسی را در صورت لزوم تفسیر به روز کند اما با این وجود در طی سال های گذشته از انقلاب اسلامی یک بار  این قانون به صورت کامل مورد بازنگری قرار گرفت.ماجرای این بازنگری درقانون اساسی از همان خستین روزهای پس از رفراندوم 12 اذر 58 که مردم این قانون را تایید کردند،کلید خود.برخی از حقوقدانان در همان هنگام اصولی از آن را ناقص ودارای اشکال عنوان کردند. یکی از ایرادات قانون اساسی، نبودن شیوه‌ای برای بازنگری در آن  بود. در ابتدا باید شرایطی برای بازنگری در قانون قرار می‌گرفت تا بعدها بازنگری‌های پیاپی و با توجه به اوضاع و احوال زمانه صورت گیرد. آیت‌الله بهشتی‌(ره) یکی از انقلابیونی بود که به این ضعف در قانون اساسی پی برده و درباره آن صحبت کرد. در 17 آذرماه 1358 ایشان به شکلی رسمی به این خلاء درقانون اساسی اشاره کرده و تجدیدنظر در آن به آینده موکول شد. ایجاد این تغییر در ابتدا، در متن پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 148 از فصل 11 وجود داشت، اما در بحث‌ها و بررسی‌ها صورت گرفته در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب نشده بود.امام‌(ره)نیز پس از مطرح شدن این مسایل طی پیام کوتاهی در تاریخ اول بهمن‌ماه سال 1358 ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر را موکول به تصویب مردم دانسته و ضمن دادن صلاحیت تایید به مردم، بلامانع بودن رفراندوم را اعلام کردند، اما این پیام که وجه قانونی به خود داشت، فاقد شرح دقیقی درباره چگونگی اجرای آن بود و باوقوع جنگ تحمیلی  به فراموشی سپرده شد تا اینکه پس از پایان جنگ در بیست و هفتم فرودین سال 1368   شصت و شش تن از نمایندگان مجلس نامه ای خطاب به امام خمینی منتشر کرده و در آن خواستار تعیین هیات بررسى متمم قانون اساسى شدند. در بخشی از نامه آنها آمده بود: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان منتخبان مردم از محضر شریفتان استدعا داریم، چنانچه مصلحت بدانید گروهی را برای بازنگری در قانون اساسی و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تایید مراتب توسط حضرت مستطاب عالی به رفراندوم مردم گذاشته شود.» همچنین در فردای آن روز اعضای شوراى عالى قضایى نیز نامه ای جداگانه به این مضمون نوشتند.در بخشی از نامه آنها نیز آمده بود: «شورای عالی قضایی پیشنهاد می‌کند اگر حضرتعالی صلاح بدانید، دستور فرمایید هیاتی تعیین شود و اصولی را در قسمت‌های فوق به‌عنوان متمم یا اصلاحیه تهیه و به حضور مبارک تقدیم کند تا در صورت تایید برای تصویب به آرای عمومی گذاشته شود.»پس از این دونامه بود که امام فرصت را برای تعیین گروهی به منظور بازنگری در قانون اساسی و رفع اشکالات مغتنم دانست وطی نامه اى خطاب به رییس جمهوروقت حضرت آیت الله خامنه اى فرمودند:(از آنجا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسوولان، دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی، دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب شود و من نیز، بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع انجام آن می‌شد. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین کرده‌ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز آن بگذارند.الف: حضرات حجج اسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:1 - آقای مشکینی 2- آقای طاهری‌خرم‌آبادی 3 - آقای مؤمن 4 - آقای هاشمی‌رفسنجانی 5 - آقای امینی 6 - آقای خامنه‌ای 7 - آقای موسوی، نخست‌وزیر 8 - آقای حسن‌حبیبی9 - آقای موسوی اردبیلی 10 - آقای موسوی‌خوئینی‌ها 11 - آقای محمدی‌گیلانی 12- آقای خزعلی 13 - آقای یزدی 14 - آقای امامی‌کاشانی 15 - آقای جنتی 16 - آقای مهدوی‌کنی 17 - آقای آذری‌قمی 18 - آقای توسلی 19 - آقای کروبی 20 - آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.ب: محدوده مسائل مورد بحث: 1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه‌مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه‌قضائیه 4- تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد 7- راه بازنگری قانون اساسی 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.ج: مدت برای این کار حداکثر دو ماه هست.توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.)پس از صدور این نامه مجلس که در آن زمان توسط هاشمی رفسنجانی اداره می شد ،طی جلسه ای آقایان حسین هاشمیان ، عباسعلى عمید زنجانى ، اسدالله بیات ، نجفقلى حبیبى و سید هادى خامنه اى را به عنوان 5 نماینده منتخب خود در این شورا معرفی کرد تا بدین گونه روند بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز شود. شورای بازنگری قانون اساسی پس از تکمیل  درتاریخ هفتم اردیبهشت‌ همان سال نخستین جلسه خود را به ریاست آیت الله مشکینی تشکیل داد  و تا 20 تیرماه با برگزاری 41 جلسه، تغییرات و اصلاحاتی اساسی در متن قانون اساسی ایجاد کرد که در همه‌پرسی ششم‌ مرداد طی رفراندومی مورد قبول اکثریت مردم قرار گرفته وجنبه رسمی پیدا کرد.همه پرسی قانون اساسی در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:ماده 1) در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می یابد. ماده 2) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد. ماده3) اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می شود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می گیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می گردد. بدین‌ترتیب دو اصل که هر کدام یک فصل محسوب می شوند به قانون اساسی 175 اصلی و 12 فصلی مصوب سال 58 افزوده شد که مهمترین تغییرات قانون محسوب می شود. اصل176  که با عنوان شورای عالی امنیت ملی فصل سیزدهم قانون اساسی را تشکیل می دهد بر این اساس است:  به‏ منظور تامین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گرد. 1 - تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏. 2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏. 3 - بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضای‏ شورا عبارتند از: - رئسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رییس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسیول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ میدهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رییس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانونی‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تایید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. همچنین اصل 177 که فصل چهاردهم این قانون  را با عنوان  بازنگری در قانون اساسی شامل می شود به شرح ذیل است: بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد. مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: 1 - اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏. 2 - رئسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏. 3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. 4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏. 5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏. 6 - سه‏ نفر از هیات‏ وزیران‏. 7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضاییه‏. 8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. 9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آرا عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.  از دیگر تغییرات مهم صورت گرفته دربازنگری قانون اساسی باید مواردی چون  حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری ،افزایش اختیارات رهبری ، تغییر نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه ، افزایش اختیارات شورای نگهبان ، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخست وزیری ، تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی را ذکر کرد. رضا سلیمان نوری
کلمات کلیدی: