کلنل پسيان ۴
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦  

حكومت بر خراسان

 

پسيان كه با عزل و دستگيري قوام السلطنه در سيزده نوروز 1300 علاوه بر حفظ سمت قبلي يعني رياست ژاندارمري خراسان كفالت استانداري اين ايالت را نيز عهده دار شده بود با اعلام حكومت نظامي در پانزده فروردين به صورت رسمي  اداره امور خراسان را به دست گرفت. مسئله برخورد با قوام السلطنه كه در زندان به سر مي برد مهمترين مسائل نخستين روزهاي حكومت او بود. بازداشت قوام با استقبال پرشور و هيجان و تظاهرات مردم مشهد عليه او مواجه شد و حتي گروهي از سياسيون خراسان و صاحب منصبان ژاندارمري خواهان اعدام او شدند. سيد ضيا نيز به اين امر بي تمايل نبود اما كلنل كه پايبندي به قانون از اصول نخست  انديشه سياسي اش به شمار مي رفت مجازات قوام السلطنه را بدون محاكمه در دادگاه منصفه خلاف قانون اعلام كرد و مصمم شد مطابق دستورات رسيده او را براي محاكمه به تهران اعزام كند.

قوام السلطنه در اثناي بازداشتش در مشهد تقاضاي ملاقات با كلنل را كردكه مورد موافقت قرار گرفت. در اين ديدار قوام  پيشنهاداتي در مورد سازش و آزادي خود داد اما پسيان به دستور ارسالي از تهران اشاره كرده و نپذيرفت. پسيان سپس مقدمات اعزام قوام  را به تهران فراهم ساخت. طرفداران قوام السلطنه كه مذاكرات را بي نتيجه ديدند تصميم به انجام كودتايي عليه كلنل گرفتند. رهبري اين حركت بر عهده علي اصغر خان سرتيپ فرمانده توپخانه بود و نقشه كودتا را نيز سالار امجد فرمانده نيروي پياده طرح ريزي كرده بود. كودتاچيان قصد داشتند در روز نوزدهم فروردين قوام را از زندان آزاد و حكومت پسيان را سرنگون سازند اما با لو رفتن نقشه كودتا و دستگيري سالار امجد، اين حركت ره به جايي نبرد و قوام السلطنه در روز سي و يكم فروردين در حالي كه بيمار بود به اتفاق يك نفر پزشك و چهل نفر محافظ به تهران اعزام شد تا دولت سيد ضيا خود با او برخورد كند امري كه بدليل وقوع اختلافات شديد بين سيد و رضاخان نه تنها محقق نشد بلكه عاملي شد تا اين زنداني تازه به مركز اعزام شده به ناگهان و البته پس از قول همراهي با رضاخان سكان  نخست وزيري را در دست گيرد.  اما نكته اي كه در اين بين از نظر ها مغفول مانده نحوه برخورد پسيان با كودتاچيان طرفدار قوام است .او برخلاف انتظار عمومي كه منتظر عواقب بسيار سختي براي  كودتاچيان بودند و با اين استدلال كه حركت ايشان اقدامي عليه شخص وي و نه اساس حكومت بوده تنها سه سردسته اصلي اين واقعه را به نوعي خاص عقوبت كرد. او يكي از اين سه نفر يعني علي اصغر خان سرتيپ را محكوم به يك ماه مرخصي از خدمت كرد، ديگري را ارتقاي درجه داد و نفر سوم را به كه سالار امجد باشد مامور ولايات كرد. اين اقدام كلنل هرچند به ظاهر قابل تفسير نيست اما اگر اين نكته را لحاظ قرار دهيم كه او به هنگام اقامت در تهران و پس از بازگشت از  اروپا در فرقه درويشي ذهبيه وارد شده بود و شعار اين فرقه از خود گذشتگي كامل است چندان عجيب نمي نمايد.

 اقدامات اقتصادي كلنل

يكي ديگر از مهمترين مسائل مورد توجه كلنل در آغازين  روزهاي حكومتش، مسئله سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي خراسان بود. بخشي از اين نابساماني به مسئله عدم پرداخت ماليات مقرر از جانب متنفذين خراسان و به ويژه تجار و زمين داران بزرگ مشهد باز مي گشت. كلنل در راستاي حل اين معضل طي فرماني ضمن تشكيل كميته اي مالي از مسيو دبوا پيشكار ماليه و گمرك خراسان تقاضا كرد كه هر چه زودتر ليست بدهكاران مالياتي را به او ارائه دهد. گزارش دبوا نشان داد كه بسياري از سرشناسان مشهد بدهي مالياتي دارند.در اين گزارش  بدهي مالياتي قوام 150000 تومان عنوان شده بود كه نشان دهنده ثروت عظيم كسب شده توسط او در دوران حكمراني خراسان است. كميته مالي در باره نحوه وصول اين بدهي مقرر كرد كه بخشي از املاك او و از جمله روستاي سلامي به نفع خرانه دولت ضبط و مصادره شود.

ميرزا محمد كفائي فرزند آخوند ملا كاظم خراساني روحاني مشهور عصر مشروطه  و معروف به آقازاده نيز كه از مجتهدين معروف آن دورام مشهد شناخته مي شد  در زمره بدهكاران مالياتي شناخته شد و علاوه بر اين به اختلاس از اموال آستان قدس رضوي هم متهم گرديد. به همين دليل به او كه قصد رفتن به مكه را داشت اجازه خروج از شهر را ندادند. آقازاده سرانجام پس از وساطت عده اي از روحانيون و تعيين وكيل براي پرداخت بدهي هاي مالياتي اجازه يافت كه از راه دزدآب آن زمان وزاهدان كنوني زاهدان و هند عازم مكه شود. پس از رسيدگي به پرونده قائم مقام توليت و حاج حسين آقا ملك هم اعلام شد كه هر كدام به ترتيب 20000 و 143000 تومان بدهي مالياتي دارند. حاج حسين آقاكه در ابتداي حكومت كلنل دوراني ررا درمنزل افرادي چون شيخ فاضل مجتهد،دكتر حسن خان ومقبل السلطنه به صورت مخفي مي زيست وقتي با دستگيري پسران ودامادش آقا احمد دانش مواجه شد تسليم شده و پس از تعهد واگذاري ده بزرگ چناران واقع در حد فاصل مشهد و قوچان را در مقابل اين بدهي آزاد گرديد. ساير بدهكاران مالياتي نيز براي پرداخت بدهي هاي معوقه خود تحت فشار گذاشته شدند و براي كساني هم كه به دنبال راه فرار بودند مجازات هاي سختي وضع گرديد. اين برخورد كلنل با بزرگان خراسان كه اغلب از نزديكان قوام نيز محسوب مي شدند واكنش هايي را به دنبال داشت. برخي از اشراف و ثروتمندان مشهد كه از اين نوع برخوردهاي كلنل ناراضي بودند اين گونه استدلال مي كردند كه مرام بلشويك ها در به فقر كشانيدن اغنيا توسط او در حال اجرا شدن است. اين شايعات تا آن حد قوت گرفت كه او مجبور شد در نشريات آن دوره مشهد به اين سخنان پاسخ داده وهر گونه بلشويك بودن را تكذيب وبر اعتقادات خود تاكيد .

 

كلنل و اداره امور آستان قدس رضوي

يكي از مسائلي كه همواره مورد منازعه استانداران خراسان و اداره كنندگان تشكيلات آستان قدس رضوي قرار داشته مسئله درآمدهاي مالي و رفتارهاي سياسي طرفين بوده است. دوره حاكميت كلنل بر خراسان نيز از اين امر مستثني نبوده و به همين دليل كلنل به دنبال شايعات فراوان در مورد سواستفاده هاي مقامات آستانه از موقوفات رضوي، بر آن شد تا به اوضاع مالي و اداري آستان قدس نيز سر و ساماني بدهد. هنگامي كه كلنل تلاش كرد تا به وضعيت آستان قدس سر و سامان دهد اين مجموعه بر اساس مندرجات كتاب خاطرات سياسي فرخ داراي يازده هزارو هفتصد فراش و خادم رسمي و افتخاري بود كه مشاغلشان ارثي محسوب مي شد و در عين حال با داشتن املاك و موقوفات بسيار چهار صد هزار تومان هم بدهي داشت كه اغلب طلبكاران همين نيروهاي رسمي و افتخاري بودند كه حتي بابت طلب خود بهره نيز مي گرفتند . دخالت كلنل در امور آستانه براي مقامات آن نگران كننده بود و آنان از اينكه با ايشان نيز مانند سايرين رفتار مي شد به شدت ناراحت بودند. در اين راستا صد نفر از كشيك چيان آستان قدس پس از تشكيل جلسه اي اعلام كردند كه مداخله مقامات غيرمذهبي در امور مربوط به آستان قدس باعث بي حرمتي و توهين به اين تشكيلات مقدس شده است. تعدادي از نشريات از جمله خراسان و مهرمنير نيز كه داراي روابط نزديكي با آستانه قدس بودند ،نسبت به اين اقدام كلنل اعتراض كردند .البته اين نشريات بدليل حمايت عمومي از كلنل نوك تيز قلم اشاره خود را به سوي دبوا گرفته و مدعي شدند دخالت غير مسلمان در امور حرم رضوي حرام است. كلنل در مقابل خود وارد عمل شده و ضمن توقيف چند روزه اين نشريات  دستور بازداشت بسياري از خدام عالي مقام آستانه البته به جز نايب التوليه (محمد جواد الحسني ملقب به ظهير الاسلام) صادر كرد و هم زمان وظيفه نگهباني از درهاي دهگانه مجموعه حرم رضوي را به ژاندارم ها سپرد. معاون نايب التوليه و ميرزا يحيي ناظر از جمله مقامات مهم دستگير شده بودند.

آشفتگي اوضاع اداري و مالي آستان قدس باعث شد تا به دستور كلنل براي رسيدگي به اين امور چهار كميته شامل كميته امور كاركنان، كميته املاك و ساختمانها، كميته مالي و كميته اموال منقول تشكيل شود. كلنل رياست كميته امور كاركنان و كميته املاك و ساختمانها را خود بر عهده گرفت و رياست كميته اموال منقول را نيز به حاج حسين آقا ملك كه اظهار نزديكي با پسيان را سر لوحه كار هاي خود قرار داده بود ،واگذار كرد. او قصد داشت تعداد كاركنان رسمي آستانه را كه در آن زمان از 1200 نفر شامل 700 خادم و500 كشيك چي بود به  به 95 نفر كاهش دهد. وي براي كنترل بهتر اين عده ميزان حقوق هر يك را معين كرد و در بيانيه اي كليه مقررات، مناصب، القاب و قراردادهاي استيجاري را لغو كرد و وعده تنظيمات جديدي را داد. كلنل و نايب التوليه در اعلاميه مشترك ديگري اعلام كردند كه دوران بي قانوني و چپاول خودسرانه خدام خيانت كار آستان قدس به پايان رسيده و آنان از كار بركنار شده اند. در ادامه اين اعلاميه آمده بود موقوفات آستانه كه از طرف مسلمانان با ايمان به نيت دستگيري از زوار فقير، بيوه زنان و يتيمان وقف شده، توسط افراد شيطان صفت پول پرست غارت گرديده اما از اين به بعد اين موقوفات در همان راهي كه واقفين آنها نظر داشته اند به مصرف خواهد رسيد.كلنل پس از كاهش كاركنان آستان قدس رضوي براي آن دسته از كاركنان اين نهاد كه به علت سن زياد قادر به ادامه خدمت نبودند و يا به لحاظ مالي در مضيقه قرار داشتند از محل صندوق خيريه آستان قدس حقوق بازنشستگي در نظر گرفت و علاوه بر آن مصمم شد براي پرداخت كمك هزينه زندگي به سالمندان و مستضعفين نيز صندوق خيريه جديدي تأسيس نمايد .او هر دو اين موارد را در اعلاميه مشترك با نايب التوليه به اطلاع عموم رساند.

اما اقدامات غير نظامي كلنل تنها به بررسي وضعيت مالي ايالت و اصلاح آستان قدس ختم نشد و او پس از تثبيت حاكميت خود بر خراسان، بر آن شد تا بهسازي خدمات عمومي را كه خيلي به اجراي آنها علاقه داشت در خراسان و به ويژه در شهر مشهد به اجرا درآورد. او در نخستين گام وبا توجه به مشكلات گراني مايحتاج عمومي به شهردار مشهد دستور داد تا  در بيست و هفتم فروردين اعلاميه اي صادر كرده و در آن از كاهش نرخ نان (به مني يك قران) و گوشت (بهمني هشت قران) خبر دهد.

كلنل در فرماني ديگر و به منظور ايجاد امنيت در شهر اعلام كرد كه  افراد مي بايستي ظرف يك هفته كليه سلاحها و مهمات شخصي خود را تحويل مركز فرماندهي كل ژاندارمري دهند. به دنبال اين دستور تعداد قابل ملاحظه اي تفنگ و هفت تير تحويل ژاندارمري شد. كلنل براي دريافت شكايات مردم و رسيدگي به نارضايتي هاي مردم كميته اي به نام كميته عدالت تشكيل داد كه اين كميته بلافاصله كار خود را شروع كرد. او براي اداره بهتر امور عمراني مشهد نيز يك كميته پنج نفري كه در واقع نخستين  شوراي شهر ايران به مفهوم امروزي محسوب مي شود ،تشكيل داد و آنان را ، موظف كرد تا كارگران شهرداري  زير نظر ايشان  اقدام به كشيدن پياده رو در كنار خيابان ها كرده و براي سر و سامان بخشيدن به روشنايي شهر نيز به دنبال استفاده از نيروي برق باشند.

مبارزه با فساد و رشوه خواري ديگر برنامه حكومت كلنل بود .او در اين راستا اعلاميه شديداللحني عليه فاسدان و رشوه خواران صادر كرد. كلنل هم چنين پس از دستور دولت سيد ضيا كه استعمال ترياك را براي مستخدمين كشوري و لشكري ممنوع كرده بود و معتادين را تهديد با اخراج از خدمات دولتي نموده بود و از آنجايي كه مصرف ترياك در اين زمان در مشهد رواج يافته بود طي بخش نامه اي تذكرات دولت را براي مستخدمين كشوري و لشكري تكرار نمود. البته او پا را از اين هم فرا تر نهاد و به دستور او براي ترك اعتياد افراد معتاد تمهيداتي انديشيده شد و تأكيد گرديد كه اداره حفظ الصحه (بهداشت و درمان) با اين گروه همكاري رايگان نمايد. براي سر و سامان دادن به وضع بهداشت مردم خراسان به ويژه بعد از شيوع بيماري طاعون در منطقه سرخس نيز يك كميته بهداشت در مشهد تِأسيس شد. كاركنان اين كميته، ضمن ايجاد پست قرنطينه، اردوگاه ويژه و در واقع بيمارستاني را براي اقامت افراد بيمار تأسيس كردند.

اما اين تنها بخشي از خدمات عمراني و رفاهي كلنل بود زيرا او علاوه بر اين اقدامات، براي رفاه هرچه بيشتر شهروندان مشهدي كارهاي عمراني و خدماتي ديگري از قبيل ايجاد انبار ذخيره گندم به شكل مدرن (سيلو)، نشر معارف و افكار جديد، ايجاد سه مدرسه دولتي (دو دبستان و يك مدرسه نظامي)، تأسيس بانك، تشويق صادرات و فراهم آوردن موجبات تفريحات سالم از قبيل برگزاري كنسرت و نمايشنامه و ... را نيز در پيش گرفت.

 

نخست وزيري قوام السلطنه و عزل كلنل از حكومت خراسان

حسن اداره و تدبير كلنل محمد تقي خان، امنيت وآرامش خاصي به خراسان بخشيده و مردم را به آينده اميدوار ساخته بود. سيد ضيا الدين طباطبايي با توجه به اين موفقيتهاي كلنل براي او پاداشي معادل سيصد تومان در ماه به صورت مادام العمر در نظر گرفت اما كلنل محمد تقي خان آن را نپذيرفت و به همان حقوق ژاندارمري خود بسنده كرد. برخلاف موفقيت هاي روز افزون كلنل در خراسان، سيد ضيا الدين طباطبايي رئيس الوزراي كابينه سياه به دلايل مختلفي توفيق اداره درست و موفقيت آميز كشور را نيافت. سخنان تند او به ويژه در كوبيدن سلسله قاجار و اعيان و اشراف وابسته به آن در كنار ترديد انگليسي ها در موفقيت كابينه سياه و در نتيجه عدم حمايت از او و همچنين خودسري هاي رضاخان سردار سپه وزير جنگ و مخالفت هايش با سيد ضيا نتيجه اي جز فراهم شدن موجبات سقوط كابينه سياه نداشت. اين كابينه در چهارم خرداد 1300 سقوط كرد و سيد ضيا الدين طباطبايي به خارج از كشور هدايت شد. اگر چه سقوط كابينه سياه كه كلنل محمد تقي خان به سخنان نخست وزير آن دل بسته بود، برخي از نگراني ها را به وجود آورد اما كلنل هرگز تصور نمي كرد كه سرنوشت او نيز به اين سقوط ربط پيدا كند. با سقوط اين كابينه بسياري از زندانيان حكومت كودتا آزاد شدند. اين آزادي شامل محبوسين مشهد هم مي شد. سقوط كابينه سياه وآزادي منتفذين از زندان با شادي و استقبال تجار، زمين داران بزرگ و اجاره داران آستان قدس كه از پرداخت ماليات ناراضي بودند مواجه شد اما افراد ژاندارمري و خود كلنل به اين مسئله چندان خوشبين نبودند. اولين موضوعي كه كلنل را بعد از سقوط دولت سيد ضيا الدين به خود مشغول كرد، مسئله تلگراف مورخه هفتم خرداد احمدشاه بود. در اين تلگراف احمد شاه كلنل را در فرماندهي قواي نظامي خراسان ابقا كرده اما او را از دخالت در امور حكومتي و در واقع از حكومت خراسان منع نموده بود. اين مسئله با توجه به اينكه هنوز نخست وزير جديد معرفي نشده بود براي كلنل ابهام برانگيز به نظر مي رسيد اما او هيچ واكنشي از خود نشان نداد. در چهاردهم خرداد و ده روز پس از سقوط كابينه سياه، بالاخره رئيس الوزراي جديد معرفي شد. اين انتخاب از ديدگاه كلنل مي توانست بدترين انتخاب ممكن باشد و همين گونه هم بود. قوام السلطنه حاكم قبلي خراسان و زنداني كابينه سياه با توصيه انگليسي ها مأمور تشكيل كابينه گرديد.

 

حكومت نجد السلطنه در خراسان و برخورد كلنل با آن

قوام السلطنه بعد از معرفي اعضاي كابينه خود در اقدامي كه بوي انتقام به راحتي از آن به مشام مي رسيد ميرزا صدر نجد السلطنه از بزرگان مشهد را كه زنداني كلنل نيز بود به عنوان كفيل استانداري خراسان معرفي كرد و به او دستور داد كه كليه زندانيان سياسي مشهد را آزاد نمايد. نجدالسلطنه با اينكه به كلنل بدبين بود اما از ترس اقدامات احتمالي او در تلگرافي به قوام السلطنه از اوخواست كه به علت كبر سن او را از قبول اين مسئوليت معاف كند و اجازه دهد كه كلنل همچون گذشته اداره امور را در اختيار داشته باشد. اين تقاضا با مخالفت تهران مواجه شد و او حسب الامر قوام السلطنه اداره امور خراسان را در دست گرفت. كلنل هم به رغم دلخوري از اين انتصاب و ناراحتي شديد از نخست وزيري قوام السلطنه كه از نظر او به هيچ وجه شايستگي اين منصب را نداشت به كفالت نجدالسلطنه تن در داد و امور استانداري خراسان را به او واگذار كرد. نجد السلطنه در همان روزهاي نخست حكومت خود به سرعت مشغول عزل و نصب حكام و گرفتن تقديمي مطابق مرسوم حكام قاجاري شد. وي با برخوردهاي انفعالي نسبت به كلنل و به ويژه با ارائه گزارش هاي نادرست و مغرضانه به تهران، زمينه هاي تحريك او را فراهم كرد.

اين گونه حركات، كلنل را مطمئن كرد كه قوام السلطنه درصدد تلافي واقعه روز سيزده نوروز است و لذا در اقدامي دور از انتظار به فكر مخالفت با دستورهاي صادره از تهران افتاد. وي تصور مي كرد كه اين حركت او مي تواند زمينه سقوط دولت قوام السلطنه را در تهران فراهم سازد. او در اين راستا ضمن در اختيار گرفتن كنترل تلگراف خانه، دستور داد كليه كساني را كه احتمال مي رفت از جانب تهران  به عنوان والي منصوب شوند، دستگير كنند. علاوه بر نجدالسلطنه، سالار حشمت، سالار مظفر و هژير الملك نيز بازداشت شدند. اگر چه هدف اصلي از در پيش گرفتن اين اقدامات ساقط كردن دولت قوام بود اما اين هدف از نظر خيلي ها غير منطقي و غير عملي به نظر مي رسيد و زمينه را براي متمرد خواندن و حتي تجزيه طلب ناميدن او فراهم مي كرد. به همين دليل سياستمداران تهراني مخالف قوام، از اين حركت كلنل در خراساني حمايتي جدي به عمل نياوردند. اكنون كلنل در شرايط جديد سه راه بيشتر پيش پاي خود نمي ديد: حمله به تهران، ترك كشور و يا تسليم. او با توجه به در اختيار داشتن حدود 4000 ژاندارم منضبط و در حاليكه دولت قوام از جمع و جور كردن 1000 نفر نيرو نيز ناتوان بود، مي توانست به تهران حمله كند اما نداشتن هزينه لشكركشي و تفرقه بين آزاديخواهان تهراني در حمايت از قيام خراسان و تهديدات ژنرال كنسول انگليس در مشهد كه گفته بود لشكركشي خراسانيان به تهران باعث سلطه بلشويك ها بر ايران و آغاز جنگ داخلي خواهد شد، او را از اجراي اين نقشه منصرف كرد. ترك كشور دومين راه موجود در پيش پاي كلنل بود. او به همين منظور بعد از در جريان قرار دادن وزير خارجه و رئيس كل ژاندارمري كشور در پيامي به احمد شاه قاجار ضمن ابراز عدم اعتماد خود به قوام السلطنه، آمادگي خود را براي خروج از كشور تحت شرايطي اعلام كرد.

مهمترين شروط او براي خروج از كشور عبارت بودند از:

1-  تأييد ترفيع درجه افسران ژاندارمري

2-  عدم تعقيب افسران ژاندارمري و برخورد مناسب با آنها

3-  رسيدگي به حسابهاي مالي

4-  تأييد بودجه ژاندارمري

5-  دريافت حقوق يك ساله خود و اجازه سفر به اروپا.

اين گونه خواسته ها و شرايط نشان مي داد كه كلنل اهل ترك كشور و فرار در حال ضعف و شكست نبود و مي خواست پيروزمندانه و در شرايطي كه دوستان و هوادارانش تأمين گرفته باشند، كشور را ترك كند. او بعد از مخابره شروط خود به تهران عده اي از بزرگان مشهد را در محل استانداري جمع كرد و آنان را در جريان مذاكرات خود با تهران قرار داد و اضافه كرد كه متعهد به حمايت از افراد زيردست خود بوده و اگر دولت شرايط او را نپذيرد تا آخرين نفس مقاومت خواهد كرد. حاضرين در اين ديدار به هشت نفر از نمايندگان خود مأموريت دادند تا از شاه بخواهند تا آمدن استاندار جديد، اداره امور خراسان همچنان در اختيار كلنل محمد تقي خان باشد. وزير دربار در پاسخ به تلگراف كلنل، پاسخي براي او مخابره كرد و يادآور شد كه احمدشاه كليه تقاضاهاي او به غير از مسئله ترك كشور را به علت نياز مملكت به خدماتش پذيرفته است. در اين تلگراف از كلنل خواسته شده بود كه نجدالسلطنه را براي پذيرش استانداري خراسان تشويق كند و خود همچنان فرماندهي قشون را عهده دار باشد. اين مذاكرات سرانجام كلنل را به در پيش گرفتن راه سوم يعني تسليم در برابر تصميمات تهران رهنمون شد و او ضمن اظهار اطاعت نسبت به دولت قوام السلطنه زندانيان مخالف خود و هوادار قوام را از زندان آزاد كرد و اداره امور خراسان را به نجدالسلطنه سپرد.

نجدالسلطنه در اين مرحله از حكومت خود ضمن لغو حكومت نظامي و برخي از ماليات ها ، نيروهاي اخراجي آستان قدس را دوباره دعوت به كار كرد و محمد جواد ظهير الاسلام نايب التوليه آستان قدس را كه از طرفداران كلنل بود از كار بركنار نمود. علاوه بر اين اقدامات نجدالسلطنه و مرتضي قلي خان نايب التوليه جديد – به ويژه در معتبر اعلام كردن قراردادهايي كه كلنل به واسطه لطمه خوردن به اموال و املاك آستان قدس آنها را باطل اعلام كرده بود- عكس العمل شديد عده اي از مردم را به دنبال داشت. آنها در بيانيه ها و روزنامه ها و حتي تلگرافات خود به شدت از دولت انتقاد مي كردند و نجدالسلطنه را هم مورد تهديد قرار مي دادند. نجدالسلطنه كه به سبب عملكرد خود به شدت تحت فشار منتقدين بود بعد از وقوع برخي از ناامني ها مثل انفجار دو بمب- كه يك مورد آن باعث قتل دختر بچه اي شد- و همچنين تهديدات مخالفين و بعد از يك ماه و نيم حكومت در اوايل مرداد 1300 بدون توجه به مخالفت قوام السلطنه و به بهانه بيماري استعفا داد و اختيارات خود را تا آمدن والي جديد به كلنل محمد تقي خان واگذار نمود.

كلنل محمد تقي خان پس از اين اقدام نجدالسلطنه در روز دهم مرداد گروهي از سرشناسان مشهد شامل اعيان، تجار، مديران جرايد و كسبه شهر را كه حدود 250 نفر مي شدند جمع كرد و ضمن يادآوري سوابق خدمتي خود و اعلام آمادگي براي واگذاري حكومت خراسان به والي جديد از آنان درخواست كه در تماس با تهران، استاندار جديدي را براي خراسان تقاضا كنند. گروهي از اين افراد با تجمع در تلگرافخانه مشهد و با متوسل شدن به احمد شاه و مشير الدوله و همچنين نمايندگان مجلس شوراي ملي، خواهان ابقاي كلنل در حكومت خراسان شدند.


کلمات کلیدی: