خبر۸۶۲۹
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٦  
چرا بايد با آبگيری سد سيوند مخالفت کرد؟ در بند هـ از ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، الزامي براي دولت جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده كه با خواندنش هم احساس غرور كردم، هم افسوس خوردم و هم حيرت‌زده شدم! بر پايه‌ي آن الزام قانوني: «دولت مؤظف است، به منظور اهتمام ملّي در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمت، احياء، بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغال‌زايي و مبادلات فرهنگي در كشور، اقدام به شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك كند.» بي‌گمان، خواندن اين بند براي هر ناظر مستقل و فرهنگ‌دوستي اسباب مسرت خاطر را فراهم مي‌آورد، اينكه در يك گوشه از اين عالم، دولتي وجود دارد كه نه‌تنها براي حفظ ميراث‌هاي تاريخي و ملّي خويش در درون مرزها احساس مسئوليت كرده و حاضر به سرمايه‌گذاري و صرف هزينه است، بلكه اين مسئوليت شايان تحسين را به خارج از محدوده‌ي سياسي خويش نيز بسط داده و براي پاسداري از هرآنچه كه با ايران و ايراني درارتباط است، فارغ از مرز سياسي مرسوم، حاضر به اختصاص بودجه از درآمدهاي ملّي است. حتا آقاي دكتر حداد عادل، عالي‌ترين فرد در قوه‌ي مقننه ديروز از اين هم فراتر رفت و نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران براي پاسداري از اماكن فرهنگي تاريخي ديگر ملل جهان نيز حساسيت داشته و از همين رو، طي نامه‌اي به مديركل يونسكو، نسبت به تخريب بخشي از مسجد‌الاقصي كه در سياهه‌ي ميراث جهاني يونسكو ثبت شده است، رسماً هشدار داد. اسباب خوشحالي هنگامي افزوده مي‌شود كه بدانيم، مسأله‌ي حفظ استقلال و هويت فرهنگي و تاريخي اين كشور از چنان اهميتي برخوردار است كه صراحتاً در اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر آن تأكيد شده و رئيس جمهور در بخشي از سوگندنامه‌ي خويش مؤظف است تا قسم ياد ‌كند كه «براي حفظ استقلال فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نخواهد ‌ورزيد.» اين شواهد را بگذاريد كنار ديگر موافقتنامه‌ها، پيمان‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه دولت ايران در شمار نخستين امضاءكنندگان آنها بوده و به صراحت در اين عهد‌نامه‌هاي جهاني قيد شده: اعضاء بايد در حفظ و حراست از ميراث‌هاي ملي و كهن‌زادبوم‌هاي تاريخي خويش، نهايت تلاش و كوشش خود را به عمل آورند. معاهده‌هايي نظير: بند نهم از ماده‌ي ۸ اساس‌نامه‌ي كيفرى بين‌المللى كه صراحتاً «حمله به آثار تاريخى را در زمره‌ي جنايت جنگى برشمرده و در رديف جناياتى چون كشتار عمدى، شكنجه، تبعيد غير‌قانونى، تجاوز و ... قرار داده است.» و يا بر بنياد ماده‌ي 27 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و همچنین کنوانسیون ميراث طبیعی و تاریخی «دفاع از تمامي سازه‌های تاریخی و باستانی از حقوق شهروندان به حساب آمده و حق تخریب و تجاوز به آنها از دولت‌ها سلب شده است.» حتا كماكان مي‌توان به اين سياهه‌ي تمام‌نشدني از مهمل‌ها و تعهدات قانوني حفظ آثار تاريخي، مواد بيشتري را اضافه كرد؛ نظير میثاق اجتماعی ـ فرهنگی ملل متحد که در ماده‌ی ۲۵ آن، آشكارا میراث فرهنگی را در زمره‌ی حقوق بشر و از مصاديق بارز آن عنوان كرده است؛ اصلي كه رعايت آن با توجه به ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی محسوب شده و هر ایرانی می‌تواند به آنها استناد کند. به سخني ديگر، چون این معاهدات قانون‌ساز بوده‌اند، هر قانونی که برخلاف اینها باشد، وجاهت قضایی خويش را براي استناد دادگاه از دست مي‌دهد. در نتيجه مطابق اصل نود قانون اساسي، چنانچه هر يك از شهروندان ايراني از طرز كار هر يك از قواي سه‌گانه در اين خصوص شكايت داشته باشند، مي‌توانند درخواست پيگيري و رسيدگي كرده و مجلس شوراي اسلامي نيز مؤظف به پيگيري و پاسخگويي است. اين‌ها را گفتم تا بار ديگر به رخداد پرسش‌برانگيز سد سيوند بيانديشيم و حيرت كنيم كه چرا اين ميراث كهن ملّي بايد تا اين درجه ناديده گرفته شده و مظلوم واقع شود؟ آقاي حداد عادل عزيز! يعني دشت پاسارگاد و مجموعه‌اي بالغ بر 130 اثر تاريخي موجود در تنگه‌ي بلاغي با قدمتي بيش از هفت هزار سال، ارزش آن را ندارد و نداشت كه يك نامه هم به وزير نيروي خودمان بنويسيد و ضمن دعوت از او براي حضور در صحن مجلس، از ايشان بخواهيد در مورد تمهيدات كارشناسي و ارزيابي زيست‌محيطي اين طرح، پيش از ساخت براي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح دهد! و براي اعضاي فعال!! فراكسيون محيط زيست بگويد كه با كدامين توجيه اقتصادي، مجوز احداث سدي داده شده است كه افزون بر هشت هزار درخت پانصدساله (بنه، زالزالك، ارژن و ...) و هزاران هكتار مراتع طبيعي را به ارزش تقريبي بيش از دو ميليارد دلار براي هميشه نابود خواهد كرد؛ درختاني كه به گفته‌ي دكتر پيمان يوسفي آذري، مديركل دفتر جنگل‌هاي خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور «حتا با صرف ميلياردها دلار هم امكان احياي آنها در آن اقليم خشك ديگر وجود ندارد!» آقاي حداد عادل! راست آن است كه شوربختانه بايد اعتراف كرد در جريان احداث سد سيوند، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و مطالعات و پژوهش‌های لازم براي جانمايي صحیح سد از یک سو، سرمایه ملّی را به هدر داد و از سوی دیگر، سرمایه‌ي فرهنگی و معنوی يك ملّت بزرگ هم به خطر افتاد. به نحوي كه بسياري از فرهيختگان و دانش‌آموختگان وطن بر اين باورند كه این اقدام در مقایسه با نابودی دو مجسمه‌ي بودا در افغانستان به دست حكومت قرون وسطايي طالبان، تهدیدی به مراتب جدي‌تر علیه میراث فرهنگی و بشری به شمار می‌آید. به راستي اين كدام توسعه‌ي سودآوري است كه بتواند خُسران نابودي بقایای کاخ داریوش، بقایای روستای هخامنشی، کارگاه سفالگری هفت هزار ساله، گورستان شش هزار ساله، برخی بقایای دوران ایلامی، گورستان سنگی ساسانی، کارگاه تولید شراب، خمره ذخيره‌ي آذوقه (بزرگترين ظرف باستاني ايران با 120 كيلوگرم وزن)، مسیر شاهی و تهديد ويراني آرامگاه كوروش را در پاسارگاد جبران كند؟! و اين مصاديق، تنها بخش کوچکی از آثار تاریخی گرانبهایی است كه در سایه‌ي جهالت و کوته‌نظری و بي‌تفاوتي مسئولان امر در شرف نابودی قرار گرفته است. چرا؟! چرا كار را به اين بي‌ساماني رسانديم؟! چرا مسئولين وقت در زمان دو دولت پيشين سكوت كرده و بدين‌ترتيب بر ابعاد بحران افزودند؟ و حال كه كار به اين فرجام ناميمون رسيده است، آيا دولت و حاکمیت مي‌توانند با اين استدلال که چون هزینه‌هايی گزاف براي ساخت اين پروژه شده است، با آبگيري آن موافقت كنند؟! چرا آن مديران ارشدي كه سبب‌ساز اين خسران بوده و هستند را مورد بازخواست قرار نمي‌دهيد؟ چرا از آن مهندس ناظري كه نخست گزارش مي‌كند: بيشينه‌ي ارتفاع آبگيري سد 1805 متر است، امّا بعداً ‌سنجنده‌هاي GPS نشان مي‌دهند، اين ارتفاع 1851 متر است! (يعني فقط 4 متر كمتر از ارتفاع محل استقرار آرامگاه كوروش!) بازخواست نمي‌كنند؟ و فاجعه و حيرت هنگامي ابعادي بزرگتر مي‌يابد كه بدانيم، حتا از منظر كشاورزي و تأمين آب زراعي نيز پاي اين استدلال بسيار چوبين بود! چرا كه به گفته‌ي دكتر عليرضا سپاسخواه: آبي كه براي توليد گندم در سطح 450 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان فارس اختصاص يافته، حدود دو برابر آب لازم براي توليد اين مقدار گندم است! به سخني ديگر، اگر چنانچه مديريت بهينه‌ي استحصال، توزيع و مصرف آب در استان به اجرا در‌‌مي‌آمد، آنگاه ديگر نيازي نبود كه به بهانه‌ي تأمين نياز آبی بخش كشاورزي، ديرينه‌ترين و ارزشمند‌ترين زادبوم‌هاي ايران، اين ميراث مشترك جهاني، در اثر ساخت سدهايي چون «سيوند» به زير آب رفته يا تهديد شوند! باز هم تكرار مي‌كنم: باور كنيد استان فارس باوجود برخورداري از بيشترين مناطق حفاظت‌شده و پارك‌هاي ملي، ارزشمندترين مكان‌هاي تاريخي و مشهورترين ابنيه مذهبي و مفاخر ادبي، به سهولت مي‌تواند نه‌تنها نيازهاي مردم خويش را تأمين كند كه بر درآمد سرانه‌ي ايرانيان نيز با جذب گردشگر بيافزايد. چرا به جاي كاهش وابستگي معيشتي به سرزميني كه پيوسته با بلايايي چون خشكسالي و سيل ويران‌گر مواجه است، باز هم بر طبل كشاورزي ناپايدار كوبيده و به بهانه‌ي خودكفايي و اقتدار ملّي، پايداري زيست ايرانيان فارس‌نشين را تهديد كرده و اقتدارشان را به مخاطره مي‌اندازيد؟ براي همين است كه از تو هموطن عزيز مي‌خواهم تا هر آنگونه كه مي‌تواني، فرياد اعتراضت را به اين اقدام نابخردانه و اين تاريخ‌كشان بي‌مثال بلند كرده و لینک اعتراض را امضاء کن.
کلمات کلیدی: