حبس برای مختلسین دولتی
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱  

یکی از بزرگترین مشکلات جوامع کنونی عدم سلامت مالی برخی از کارکنان مجموعه های  دولتی  است که باید از آن به عنوان یکی از همزادان زندگی مدرن نام برد. این امر وقتی حادتر می شود که از  مستخدمین دولت فعالیتی بروز کند که سرانجام آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منافع نهادی که در آن درحال فعالیت است،را با خطر مواجه کند. برهمین اساس تمامی کشورهای دنیا قوانینی را برای جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان خود از اموال دولتی در مجالس خود تصویب و به اجرا گذاشته اند. نمایندگان دوره ششم مجلس شورای ملی نیز به منظور حفظ اموال دولتی"قانون مجازات مختلسین اموال دولتی" را در روز 16 آذر ماه 1306 خورشیدی تصویب کردند. در ماده اول این قانون چهار ماده ای با اشاره به مواد 152 ،153 و 157 قانون مجازات عمومی مصوب دی 1304 آمده که تمام افراد مرتکب اختلاس اموال دولتی درسال های پیش از این که مرور زمان پنج ساله نسبت به جرم آنها حاصل نشده شامل این قانون خواهندشد.همچنین در ماده دو این قانون آمده است که افراد مورد اشاره در ماده نخست و یا کسانی که به هرنحو اقدام به اختلاس اموال دولتی و یا تدلیس(نیرنگ در تجارت)آنها کنند،‌هرگاه میزان انتفاع ایشان کمتر از پانصد تومان باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تادو سال  و اگر بیشتر باشد به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم می شوند.

تأسیس استان گلستان دیگر اقدام مهم قانونی این روز ساکنان بهارستان در  ادوار مختلف بود. براساس این ماده واحده که توسط نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در سال 1376به تصویب رسید به دولت دولت اجازه داده ‌شد نسبت به تأسیس استانی با عنوان استان گلستان، به مرکزیت شهر گرگان و مشتمل‌بر شهرستانهای گرگان، گنبد قابوس، مینودشت، ترکمن، کردکوی، علی‌آباد و بندرگز اقدام کند. تبصره یک این قانون تصریح دارد که مجموعه واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان مازندران منتزع شده  و بر این پایه امکانات استان جدید هم از محل امکانات مازندران  کسر و به گلستان تخصیص پیدا می کند. همچنین در این روز نمایندگان دوره هفدهم جلس شورای ملی پس از مناقشات ایجاد شده از سوی مظفر بقایی در جلسه چهارم آذر برسر نحوه برخورد دولت با مخالفان در تصمیمی قانونی باردیگر اعتماد خود را به دولت دکتر محمد مصدق اعلام کردند.سرانجام اینکه در این روز به سال 1338 نمایندگان مجلس شورای ملی قانون سه ماده ای " اجازه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین"را تصویب کردند.


 
‌تقسیم وزارت فرهنگ
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱  

تغییر سیستم آموزشی جامعه از سنتی به نیمه مدرن وسپس مدرن یکی از خواسته های اصلی امیرکبیر بود.البته این خواست چندسال پس از مرگ اوبه سال 1230خورشیدی با تاسیس وزارتی به نام علوم تشکیل شد. پس از انقلاب مشروطه مجلسیان نام این وزارت را به "معارف،اوقاف وصنایع مستظرفه" تغییردادند وچارچوب قانونی آن را مشخص کردند. سال 1317 براساس مصوبه فرهنگستان این وزارت نامه به  "فرهنگ"  تغییر نام داد و همچنان بزرگ وبزرگ تر شد تا اینکه در روز 15 آذر 1343 نمایندگان دوره بیست ویکم مجلس قانون تفکیک وزارت فرهنگ را در هشت ماده و دو تبصره تصویب کردند. در ماده نخست این قانون آمده بود:"از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایفی که به عهده وزارت فرهنگ محول گردیده است به ‌وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف که به موجب این قانون تشکیل می‌شود محول خواهد شد."

‌مواد2، 3و4 این قانون نیز حدود وظایف هرکدام از سه نهاد جدید یعنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف را مشخص می کرد که بر اساس ماده 4 اوقاف سازمانی وابسته به نخست وزیری شناخته شد. همچنین براساس ماده 5 این قانون به منظور پیشرفت امور محول شورای عالی آموزش و پرورش در وزارت آموزش وپرورش و شورای عالی فرهنگ و هنر در وزارت‌فرهنگ و هنر و شورای عالی اوقاف درسازمان اوقاف تشکیل شد والبته شوراهای عالی فرهنگ و باستان‌شناسی نیز منحل گردید.این مصوبه مجلس شورای ملی سه روز بعد به تصویب مجلس سنا رسید و در 3 دی ماه همان سال دستور اجرای آن صادر شد.

‌اسناد تاریخی بازگو کننده این هستند که مجلسیان در این روز قوانین مهم دیگری را نیز تصویب کرده اند. یکی از این قوانین با بیست و یک ماده و هشت تبصره را باز هم نمایندگان دوره بیست ویکم البته درسال 1342مصوب کردند و برپایه آن شرایط قانونی  تأسیس اتاق صنایع و معادن ایران را تعیین کردند.براساس ماده 2 این قانون اتاق صنایع و معادن ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده  که هر سه سال یکبار فهرست مؤسسات صنعتی و معدنی و‌سندیکاها و اتحادیه‌هایی دارای شرایط عضویت را اعلام خواهدکرد.دیگر قانون مهم مصوب این روز  پروتکل الحاقی به موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در مورد تعیین و تثبیت مرز دوکشور در دریاچه های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان بود که نمایندگان دوره بیست ودوم درسال 1349 آن را تایید کردند.


 
حفاظت از فرهنگ ایرانی به روش قانونی
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱  

یکی از روش هایی که غرب پس از جنگ جهانی دوم برای تسلط بر سایر کشورها به کار گرفت نفوذ فرهنگی بود.غرب بر اساس این روش با تزریق عناصر مختلف فرهنگی به جامعه هدف آهسته آهسته فضای فرهنگی و درنتیجه خود جامعه مورد نظر را در اختیار می گرفت.کشور عزیز ما ایران نیز یکی از اهداف اصلی این حرکت در سال های  مورد نظر به ویژه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.بزرگان سیاسی و فرهنگی ایران هر کدام برای جلوگیری از این حرکت نابودکننده برنامه های گوناگونی را به اجرا گذاشتند.در این بین اهالی پنجمین مجلس پس از پیروزی انقلاب نیز  بیکار ننشسته و در 14آذر سال 1375 "قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه"را به تصویب رساندند.

ماده واحده این قانون که با 10 تبصره در 28 آذر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید،دلیل تصویب آن را حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام دانسته و برهمین اساس در آن آمده است:"دستگاه‌های قانونگذاری،اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات‌عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها،سازمان‌ها ونهادهای مذکور در بند(‌د)تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از بکار‌بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات،سخنرانی‌ها،مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه‌تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است."

مجلسیان برای رفع مشکل کمبود لغات مورد نیاز نیز در تبصره یک همین قانون از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواستند که در کوتاهترین زمان ممکن براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کاربرد‌عمومی دارند واژه‌گزینی و یا واژه‌سازی کند. در ‌تبصره های  5،6،7 و9 این قانون نیزشرایط اجرای آن به ترتیب کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری، چاپخانه‌ها، مراکز طبع و نشر،روزنامه‌ها و سایر مطبوعات،صدا و سیما و نیروی انتظامی تعیین شده بود.

همچنین در این روز ساکنان دوره شانزدهم خانه ملت به سال 1329 قانون اجازه انتشار اسکناس های دویست ریالی و نمایندگان دوره بیست ودوم مجلس شورای ملی به سال 1346 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی را به تصویب رسانده اند.

سرانجام اینکه در این روز حجت الاسلام سید آیت الله موسوی اجاق نماینده مردم کرمانشاه در مجلس چهارم شورای اسلامی بر اثر سانحه رانندگی درگذشت.


 
29 ماده قانونی برای حمایت از آزادگان
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩۱  

جنگ از جمله مقولاتی است که هیچ گاه مورد خواست ملت ها نبوده و نخواهد بود.درست به همین دلیل است که وقتی جنگی به پایان می رسد، شرکت کنندگان در آن جنگ از جایگاه ویژه ای در نزد هم میهنان خود برخوردار می شوند.این جایگاه بر پایه مقدار سختی که افراد در طول جنگ متحمل شده اند فرق می کند و در این بین کسانی که مدتی را در زندان های دشمن به سر برده اند یکی از بالاترین جایگاه ها  را به خود اختصاص می دهند.براین پایه دستگاه های قانونگذاری اغلب کشورهایی که به نوعی در سال های اخیر درگیر جنگ شده اند قوانین ویژه ای را برای حمایت از این قشر قهرمانان جنگ تصویب کرده اند.در ایران نیز پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران قانون گذاران حاضر در مجلس سوم در چنین روزی به سال 1368‌قانونی را بانام "قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور"مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره تصویب کردند که مهمترین رویداد قانونی این روز ایران محسوب می شود.

‌ماده یک این قانون که در22 آذر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید اختصاص به تعریف آزادگان دارد. برپایه این ماده قانون"اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و‌استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده‌باشند."

‌براساس ماده 13 این قانون  مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاه های دولتی شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء‌هر یک سال اسارت دوسال سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد.همچنین در ‌ماده 15 این قانون قید شده که آزادگان جانباز یا مجروح چنانچه تا قبل از زمان‌ بازتوانی در اثر بیماری های ناشی از زمان اسارت وفات یابند،شهید تلقی شده و خانواده آنان تحت‌پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت و درصورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان به‌سازمان تأمین اجتماعی،از مستمری فوت و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.البته در 13آذر قوانین دیگری نیز در ادوار مختلف مجلس به تصویب رسید که قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج به سال 1317و اساسنامه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی  به سال 1375مهمترین آنها محسوب می شوند.


 
تلاشی برای مقابله با اشرار مرزی
ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳٩۱  

روابط مرزی کشورها از جمله مسایلی است که همیشه حاشیه ساز بوده است.هم مرزی با هفت  کشور دارای شرایط سیاسی و امنیتی مختلف مسایل مرزی بسیاری را در قرن اخیر برای ایران ایجاد کرده است. در این بین افغانستان با حدود 936 کیلومتر مرز مشترک دارای یکی از  بالاترین سطح مشکلات مرزی با کشورمان در این سال ها بوده است و بر این اساس می توان از تایید قرارداد مرزبانی دو دولت در مجلس نوزدهم شورای ملی به سال 1336 خورشیدی به عنوان مهمترین واقعه رخ داده در 12 آذر ماه خانه قانون نام برد. این قرارداد که در یک ماده واحده به صورت قانون از تایید مجلس گذشت خود دارای ‌ یک مقدمه و پانزده ‌ماده بود که ابتدا در 5تیر 1335 از سوی نصرالله بهنام کاردار سفارت ایران در افغانستان و محمدهاشم میوندوال معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان به عنوان نمایندگان دو دولت به امضا رسید و پس از آن در جلسه 17بهمن 1335از تصویب اعضای مجلس سنای ایران نیز گذشت تا با اقدام این روز نمایندگان مجلس شورای ملی اجرایی شود.

براساس ماده نخست این قرارداد هرکدام از دو کشور ایران و افغانستان سه مرزبانی در طول مرزهای مشترک ایجاد کردند تا از این طریق به کنترل عبور ومرور اقدام کنند.بر اساس این ماده مقرهای مرزبانی اقغانستان در مناطق خچانسوز،کلاته‌نظر و اسلام‌قلعه و دفاتر مرزبانی ایران در مناطق  زابل،یزدان و خواف و باخزر ایجاد شد که این مناطق بر اساس نقشه در مقابل هم البته در دوسوی مرز قرار دارند.

یکی از بخش های مهم این قرارداد قانون شده ماده 5 آن است که به وظایف ‌مرزبانان اختصاص دارد.در این بند،شش وظیفه عمده جلوگیری از ایجاد گروه های مسلح برای دزدی در خاک کشور مقابل، مطلع کردن طرف مقابل از اقدامات احتمالی اشرار،جلوگیری از عبور اشرار مسلح از مرزها به هنگام تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی طرف دیگر،جلوگیری از قاچاق از کشور به کشور دیگر،حل و فصل دعاوی و شکایت ‌مرزنشینان طرفین و تلاش برای دستگیری متجاوزان مرزی بر اساس اطلاعات در اختیار گرفته از طرف مقابل برای مرزبانان تعریف شده است. در توضیح همین بند قرارداد نیز مناطق مرزی مورد نظر محدوده قرار گرفته از مرز تا عمق 25 کیلومتری خاک هر کدام از دو کشور تعیین شد.

همچنین در این روز نمایندگان دوره نهم مجلس شورای ملی به درخواست وزارت معارف وقت قرارداد استخدام آندره گدار فرانسوی معمار بنای موزه ملی را به مدت پنج سال دیگر به عنوان مدیر‌عتیقات و موزه و کتابخانه تمدید کردند.


 
گام نخست برای ملی شدن نفت
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱  

برخورداری از نعمتی خدادادی به نام نفت از جمله دلایل دست اندازی دول بیگانه به ایران در سال های نخستین سده معاصر است. همین امر باعث شد که تعدادی از  سیاستمداران وطن پرست ایرانی در سال های پس از استبداد رضاخانی ملی کردن این موهبت الهی را در دستور کار خود قراردهند. آنان برای رسیدن به هدف خود به دنبال بهانه ای بودند که  سخنان محمد ساعد مراغه ای نخست‌وزیر وقت در نشست شماره 73 چهاردهمین مجلس شورای ملی به تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۲۳ خورشیدی درباره درخواست شوروی برای بدست آوردن امتیاز نفت شمال و امریکابرای تصاحب امتیاز نفت  در جنوب شرقی کشور شرایط را  مهیا کرد.برهمین اساس وبه منظور برداشن نخستین گام دکتر محمد مصدق به عنوان شخصیت در هفتاد و نهمین جلسه این دوره مجلس شورای ملی که ۷ آذر همان سال در ساختمان بهارستان برگزار شد،طرحی قانونی را راجع به نفت به قید در فوریت به مجلس ارائه داد که پس از بحث و جدل بسیار  مخالفان و موافقان تحت عنوان "قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها" در  ۱۱ آذر ۱۳۲۳به تصویب رسید.

ماده یک این قانون که باید از آن به عنوان گام نخست در راه ملی کردن نفت نام برد ،درست با همان انشاء دکتر مصدق تصویب شد. در این ماده آمده است:"هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان‌رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و‌یا این که قراردادی امضاء نمایند."

در ماده دو این قانون نیز هر گونه مذاکره نخست وزیر و وزیران  برای فروش نفت منوط به اطلاع کامل مجلس شورای ملی از جریان مذاکرات شده و سرانجام درماده سه آن حبس از ۲ تا ۸ سال و انفصال دائم ازخدمت دولتی به عنوان مجازات متخلفان از این قانون  مقرر گردیده است.

البته طرح مصدق ماده چهاری نیز داشت که بر پایه آن تعقیب متخلفین از این قانون توسط دادستان و دیوان کشور احتیاجی به مجوز مجلس شورای ملی نداشت که این بند با توجیه کامل بودن قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۶ و ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ مورد تصویب قرار نگرفت.

این را هم بازگو کنم که در این روز البته به سال 1346 لوایح قانونی تشکیل هیأت امناء10 دانشگاه کشور از جمله مشهد،اصفهان،شیراز وجندی شاپور اهواز توسط نمایندگان دوره بیست ودوم مجلس شورای ملی به تصویب رسید.


 
تایید حاکمیت ایران برجزایر سه گانه
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱  

اگر روزی دیگر جز امروز بود به طور قطع باید از قانون تشکیل محاکم شرع مصوب 9 آذرماه  1310خورشیدی که قانونگذاران دوره هشتم مجلس شورای ملی به ریاست عدل الملک دادگر آن تصویب کردند به عنوان مهمترین مصوبه مجالس ایران پس از مشروطه نام ببرد اما مصوبه نمایندگان دوره بیست وسوم مجلس در این روز بسیار مهم تر بود.ماجرا از این قرار است که ساعت شش و پانزده دقیقه صبح این روز نیروهای ارتش ایران با پیاده شدن در جزایر سه گانه تنب کوچک وبزرگ وابوموسی حاکمیت ایران را بر این منطقه تثبیت کردند. البته در جریان این عمل سه نفر از نیروهای رشید ارتش به اسامی سروان رضا سوزن چی،مهناوی یکم حبیب الله کهریزی و ناوی وظیفه آیت الله خانی به شهادت رسیدند.ساعاتی پس از آن نخست وزیر وقت، امیر عباس هویدا،در مجلس حاضر شد و گزارشی در این باره تقدیم مجلس کرد و خواستار تایید این حرکت شد.

هویدا در گزارش خود گفت:" ‌بدین ترتیب پس از مدتی قریب 80 سال که سیاست استعمار علی‌رغم حقوق مسلم تاریخی مانع از اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر شده بود در نتیجه‌سیاست مدبرانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و پس از مذاکرات طولانی و پیگیر با دولت انگلیس دوباره این جزایر تحت سلطه ایران قرار‌گرفت."

وی همچنین درمورد باقیماندن تعدادی از نیروهای شیخ نشین شارجه در ابوموسی نیز خطاب به مجلسیان گفت:"‌یک نکته ضروری که لازم است در این فرصت اعلام دارم این است که دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه من‌الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم‌خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرفنظر نکرده و نخواهد کرد و بنابراین حضور مأموران محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به هیچ عنوان منافی‌یا متناقض با این سیاست اعلام شده تعبیر و تلقی شود."

پس از این سخنان نمایندگان مجلس در یک اقدام هماهنگ این اقدام دولت را تایید کرده وبدین گونه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه باردیگر مورد تایید قرار گرفت.گفتنی است این روز درست دوروز قبل از دو روز قبل از تاسیس کشور امارات متحده عربی است که برخی اوقات ادعاهایی را درباره این جزایر مطرح می کند.

ناگفته نماند که در این روز به سال 1337قانون الحاق دولت ایران به موافقتنامه تسهیل مبادلات بین المللی وسائل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و علمی و فرهنگی،به سال 1344‌قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها و به سال 1376قانون تقسیم استان خراسان به تصویب نمایندگان مجالس وقت رسید.


 
آغاز 39 سالگی
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳٩۱  

7 آذر درست همان روزی است که من نخستین گریه های خود را در بغل مادرم کردم و پا به این سرای خاکی گذاشتم.دیروز درست سی ونهمین 7 آذری بود که من در جمع انسان های ساکن بر کره تحت تسلط بنی آدم حضور دارم واین یعنی پایان سی وهشت سالگی . یعنی خالی شدن 38 پیمانه از ظرفی که نمی دانم خالق تا چه اندازه وچند پیمانه آن را پر کرده است اما می دانم دوستم داشته که تا اینجا کفگیرم به ته دیگ نخورده و نه اصلا دوستم داشته که اجازه ابراز وجود به من در این عالم خاکی داده است.ابراز وجودی که با نگاه به دوران پشت سر گذاشته به شخصه از آن راضی نیستم زیرا که "رضا سلیمان نوری" که تاکنون در این دنیای دون زندگی کرده به هیچ وجه آن چیزی که خالق می خواهد باشد نبوده است .حتی آن چیزی که مرحوم پدرم "حاج جعفرسلیمان نوری" و مادر عزیزتر از جانم "حاجیه خانم بی بی صدیقه جوادی یزدی" در رویای خود تصور می کرده و می کنند نیز نبوده ام. پس تنها می توانم از خدا بخواهم به حق صاحب مرقد شریفی که من در مشهد مجاور او هستم و افتخار به این همسایگی می کنم که در پیمانه های باقی مانده از عمرم آن گونه دستم را بگیرد که ذره ای از آنچه او اشرف مخلوقاتش می داند ، باشم.آمین.


 
تولد وزارتخانه ای بانام جهاد سازندگی
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳٩۱  

نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 دوران ظهور نهادها و سازمان های جدیدی بود که هر کدام رفع بخشی از کمبودهای جامعه را بر عهده گرفتند. جهادسازندگی نیز از این نوع نهادها بود که با توجه به ضرورت انجام اقدامات سریع در راستای محرومیت زدائی و افزایش تولیدات کشاورزی وتوسعه و عمران روستاها در 27 خرداد ماه 1358 با فرمان رهبر کبیر انقلاب به وجود آمد.این نهاد با شروع جنگ تحمیلی، پوشش فنی و عمرانی جبهه ها را نیز به عهده گرفت.

خدمات چشم گیر جهادسازندگی در زمینه های مختلف و مشکل جایگاهی آن از منظر قانونی عاملی شد تا نمایندگان نخستین مجلس قانونگذاری پس از انقلاب در هشت آذر 1362 قانون تشکیل وزرات جهاد سازندگی را تصویب کنند.‌این قانون در سه فصل ، ۱۱ ماده و ۵ تبصره به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و پس از گذشت  ۱۰ روز از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شد تا نهاد انقلابی جهاد سازندگی وزارت شود.در‌ ماده نخست این قانون  حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی واجتماعی روستاها و مناطق عشایری،ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت والای انسانی روستائیان و بسیج اقشار مردم جهت سازندگی روستاها اهداف تشکیل وزارت  جهاد سازندگی عنوان شده بود.

بر اساس ماده چهار این قانون نیز کلیه وظایف عمران روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی مندرج در قانون"‌تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی وتجدید سازمان کشاورزی کشور"مصوب 1356.3.1 مجلس شورای ملی سابق به جهاد سازندگی واگذار شد.همچنین بر اساس تبصره همین ماده قانونی سازمان امور عشایر با تمام امکانات از وزارت کشاورزی منتزع و به جهاد سازندگی پیوست. البته مجلسیان به همین نیز اکتفا نکرده و دومین گروه از ساکنان خانه ملت در ۳۰ شهریور سال 1366 اداره شیلات کشور را نیز به وزارت جهاد واگذار کردند. اما این پایان کار نبود زیرا نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که در میان آنها تعداد قابل توجهی از جهادگران سابق حضور داشتند در  تاریخ ۶ دی ۱۳۷۹ لایحه ایب را تایید کردند که برپایه آن دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی به منظور حذف موازی کاری ها با هم ادغام و وزارت جدید جهاد کشاورزی ایجاد شد.

ناگفته نماند که دراین روز دو قانون مورد توجه دیگر نیز از سوی مجلسیان به تصویب رسیده است. نخست نمایندگان ششمین مجلس شورای ملی در این روز اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس را صادر کردند و دیگر اینکه اعضای یازدهمین مجلس پس از مشروطه با تصویب ماده واحده ای در این روز فوزیه همسر مصری پهلوی دوم را ایرانی محسوب کردند.


 
آغازی بر خانه قانون
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳٩۱  

قانون مداری یکی از شعار های اصلی مشروطه خواهان ایرانی در سال های اوج استبداد ناصری ومظفری بود. برهمین اساس بود که ایجاد دارالشوری یکی از خواسته های اصلی مشروطه طلبان محسوب می شد . امری که سرانجام در ١٣ مهرماه ١٢٨۵ خورشیدی مطابق با ١٧ شعبان ١٣٢۴ هجری قمری و١٧ اکتبر ١٩٠۶ میلادی محقق شد و نخستین مجلس شورای ملی ایران  با نطق مظفرالدین‌شاه قاجار آغاز به کار کرد. از آن زمان تاکنون که این مطلب را می خوانید، مردم ایران زمین شاهد تشکیل 24 دوره مجلس شورای ملی در دوران حکومت شاهان قاجار و پهلوی و 8 دوره مجلس شورای اسلامی در دوران جمهوری اسلامی بوده اند و اکنون نمایندگان نهمین مجلس شورای اسلامی در حال  فعالیت هستند.البته این را هم باید گوشزد کنم که هرچند نمایندگان در همان اولین مجلس پس از انقلاب آن را از ملی به اسلامی تغییر نام داده بودند اما ثبت این تغییر نام درقانون اساسی در دوره سوم مجلس و به هنگام اصلاح قانون اساسی صورت گرفت.در این حدود 32 دوره فعالیت مجلس در ایران پس از مشروطه قوانین و لوایح بسیاری به تصویب رسیده اند و شخصیت های کوچک و بزرگ زیادی به عنوان نمایندگان مردم بر روی صندلی های مجلس جلوس کرده اند. با توجه به این موضوع قصد داریم در ستونی که با نام "خانه قانون" از امروز به شما تقدیم می کنیم به بررسی مهمترین قوانین و لوایح تصویب شده در هر روز در طول این دوره پرداخته و گه گاهی نیز شخصیت های برجسته ادوار مختلف مجلس را معرفی کنیم. با این مقدمه نخستین متن از این سلسله یادداشت ها را با هم مرور می کنیم:

نحوه استخدام  اساتید خارجی

یکی از مسایلی که نمایندگان دوره های نخستین مجلس شورای ملی درباره آن  به اظهار نظر و سرانجام تصویب قانون می پرداختند نحوه استخدام اتباع بیگانه بود.نمونه بارز آن تصویب چند قانون اجازه استخدام در روز ششم 6 آذر ماه 1314خورشیدی یعنی روزی چون امروز البته در 77 سال پیش توسط نمایندگان مجلس دهم شورای ملی است. در این روز نمایندگان که حسن اسفندیاری را در جایگاه ‌ریاست مجلس شورای ملی می دیدند دردو لایحه قانونی جداگانه به ترتیب به وزارت معارف و اوقاف وقت اجازه دادند تا  دکتر ریمون فورن فرانسوی  را به عنوان استاد زمین‌شناسی و معدن‌شناسی دانشگاه‌تهران  و  آقایان هرمان کروسمان و هولداک و فردریک کوفتر آلمانی  را به عنوان اساتید زبان آلمانی دانشگاه‌تهران هر کدام به مدت  سه سال استخدام کند.همچنین این نمایندگان در ماده واحده قانونی جداگانه ای بازهم وزارت معارف و اوقاف را مجاز دانستند تا برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه و متوسطه دوره همکاری با یک نفر از استادان خارجی دانش‌سرای عالی را‌ که به موجب قانون مصوب 5 مهرماه 1311 و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستانهای مرکز را که به موجب قانون مصوب مورخ 22 شهریور ماه 1311‌استخدام شده‌اند را برای مدت سه سال تمدید نماید.نکته قابل توجه در تمام این موارد قانونی به تصویب رسیده در مجلس دهم شورای ملی مشخص شدن چارچوب کامل مالی و زمانی و همچنین محدوده جغرافیایی همکاری با این اساتید است. به طور مثال در بند" ب"و "ج " ‌ماده واحده  قرارداد با استاد فرانسوی زمین شناسی دانشگاه تهران آمده بود:

ب - حقوق سالیانه آقای دکتر ریموند فورن مبلغ 33000 ریال و 540 پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه‌پرداخته می‌شود.

ج - در موقع عزیمت به ایران مبلغ شصت پهلوی طلا و یا معادل آن به اسعار خارجه به آقای دکتر ریمون فورن به عنوان خرج مسافرت پرداخته‌می‌شود و در انقضاء مدت قراردادچنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوی طلا به عنوان مخارج معاودت نیز پرداخته خواهد شد.

همچنین در بند "ه" این ماده قانونی نیز قید شده بود:

ه - محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و این درست اموری هستند که در قوانین مصوب مجالس سال های بعد به ویژه در دوران پهلوی دوم کمتر دیده می شوند.